کنوانسیون چیست؟

کنوانسیون چیست؟

در فرهنگ نامه فرهنگ فارسی معین کنوانسیون: موافقت نامه یا عهدنامة میان چند کشور. توضیحات بیشتر در ادامه ...

کنوانسیون چیست؟,کنوانسیون چیست,کنوانسیون,کنوانسیون چه چیزی است؟,کنوانسیون به چه معناست,کنوانسیون چه مفهومی دارد,معنای کامل کنوانسیون

در فرهنگ نامه فرهنگ فارسی معین کنوانسیون: موافقت نامه یا عهدنامة میان چند کشور.

پیمان ( Contract ) :

  - مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک است که برای انجام کار یا خدمات بین دو طرف مبادله می‌شود.

  - توافق مستند قانونی است برای تهیه کالا، اجرای عملیات یا ارائه خدمات.

  - یعنی موافقتنامه پیمان، نامه پذیرش، برگ پیشنهاد مناقصه، شرایط عمومی، خواسته‌های کارفرما، جدولها، پیشنهاد (فنی) پیمانکار و هر گونه مدرک دیگری (در صورت وجود) که در متن موافقتنامه پیمان یا در نامه پذیرش درج شده باشد.

  - منظور از پیمان عبارت از تعهداتی است که طرفین قرارداد طبق اسناد و مدارک پیمان، جهت اجرای وظایف، مسئولیتها و تعهدات نسبت به یکدیگر به عهده می‌گیرند و این به مثابه موافقتنامه بین طرفین محسوب می‌شود.

 

  قرارداد ( : (Contract

  - مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک مشخص شده در موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می‌شود.

  - قرارداد عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود می‌آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می‌دهد.

  موافقتنامه ( : ( Agreement

  سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو طرف برسد.

  1- پیمان مهندسی و تدارک تجهیزات و کالا Engineering and procurement contract (EPC) :

  پیمانی است که در آن مجموعه خدمات طراحی، مهندسی و تأمین مصالح و تجهیزات و نظارت بر نصب و راه‌اندازی توسط یک پیمانکار انجام می‌شود.

 

  2- پیمان تدارک تجهیزات و کالا و ساختمان و نصب Procurement and construction contract (PC) :

  پیمانی است که در آن مجموعه خدمات تأمین، مصالح و تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی توسط یک پیمانکار انجام می‌شود.

 

  3- پیمان مهندسی، تدارک تجهیزات و کالا و ساختمان و نصب Engineering, procurement and construction contract (PC) :

  یک نوع پیمان طرح و ساخت است که در آن مجموعه خدمات مهندسی و طراحی و تهیه و تأمین تجهیزات و مصالح و عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی، تماماً توسط یک پیمانکار انجام می‌شود.

 

  4 - پیمان کلیدگردان :Turnkey contract

  - پیمان کلیدگردان پیمانی است که پیمانکار مسئولیت طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب و سایر کارها برای تکمیل طرح را به عهده ‌دارد و طرح را در وضعیت عملیات و آماده بهره‌برداری تحویل کارفرما می‌دهد و کارفرما فقط مسئولیت بهره‌برداری را به عهده ‌دارد. و همچنین تأمین موقت منابع مالی نیز به عهده پیمانکار می‌باشد و پس از تکمیل، هزینه‌ها به وی پرداخت می‌شود.

  - یکی از روشهای اجرای طرح و ساخت می‌باشد که پیمانکار تأمین مالی، طراحی و ساخت را برمبنای مشخصات تعیین شده و قیمت مورد توافق انجام می‌دهد. بعد از تکمیل کار و راه‌اندازی، کارفرما تمام هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

  5- پیمان با مبلغ ثابت Fixed price contract :

  پیمانی است که مبلغ آن در مناقصه اعلام و یا بر اساس فهرست‌بها تعیین می‌شود.

  یادآوری- در صورت تغییر در شرایط اقتصادی مبلغ نهایی قابل تعدیل است.

  6- پیمان با مبلغ مقطوع Firm fixed price contract - fixed price contract :

  پیمانی است که مبلغ آن ثابت بوده و هیچ‌گونه تعدیل قیمت به آن تعلق نمی‌گیرد.

  این نوع پیمان با پیمانکاری منعقد می‌شود که تجربه اجرایی این قبیل کارها را داشته باشد و تمام مسئولیت قیمت متوجه وی می‌باشد و ضمناً بیشترین انگیزه را برای کنترل هزینه‌ها و کارایی بیشتر پیمانکار دارد.

  - پیمانی است که علی‌رغم تغییرات در شرایط اقتصادی مبلغ آن قابل تعدیل نیست.

  7- پیمان یک قلم : Lump sum contract

  - پیمان با مبلغ ثابت که بر اساس مناقصه تک قیمتی منعقد شده است.

  - پیمانی است با مبلغ ثابت برای انجام یک طرح و یا کار مشخص، کار یا طرح، با محدوده مشخص و شرایط از پیش تعیین شده و با توافق اولیه انجام می‌شود. مبلغ قرارداد قابل تغییر نمی‌باشد مگر اینکه حجم کار تغییر کند و دو طرف با مبلغ آن به توافق برسند.

  8- پیمان متره Measurement contract :

  پیمانی است که در آن، با اندازه‌گیری مقدار کار انجام شده، پس از تکمیل کار، و قیمتگذاری آن براساس فهرست بهای مورد توافق، از مبلغ پیمان اطمینان حاصل می‌شود.

  9- پیمان با تعدیل قیمت Contract with adjustment :

  پیمانی است که قیمت یا مبلغ آن با استفاده از فرمول از قبل توافق شده تعدیل می‌شود.

  10- پیمان مختلط مقطوع و فهرست بها Firm fixed price and unit price contract :

  پیمانی است که قسمتهایی از آن (که دقیقاً مشخص شده است) به صورت مقطوع و بقیه قسمتها (که هنگام عقد پیمان دقیقاً مشخص نیست) به صورت فهرست‌بها می‌باشد.

 

  11- پیمان طرح و اجرا Design and construct contract :

  پیمانی است که پیمانکار پروژه‌ای را بر اساس اطلاعات ارائه شده به وسیله کارفرما، طراحی و اجرا می‌کند.

  12 - پیمان امانی Cost reimbursement contract :

  پیمان بر اساس هزینه‌های انجام شده می‌باشد.

  13- پیمان امانی با سقف هزینه :Target cost contract

  پیمان امانی است که در آن سقف هزینه اولیه برآورد می‌شود و پس از خاتمه کار تفاوت بین سقف هزینه و هزینه‌ واقعی بر اساس توافق بین کارفرما و پیمانکار سرشکن می‌شود.

  14- پیمان امانی ذی‌نفع : Cost plus contract

  پیمان امانی است که پرداخت به پیمانکار بر اساس هزینه‌های واقعی به علاوه درصدی از هزینه‌ها یا دستمزد انجام می‌شود.

  15- پیمان امانی ذی‌نفع با مبلغ ثابت :Cost plus fixed fee contract

  پیمانی است که مبلغ آن بر اساس توافق در بدو قرارداد تعیین و ثابت می‌باشد، این قیمت ثابت با هزینه‌های عملی تغییر نمی‌کند مگر اینکه کارهای مورد پیمان تغییر پیدا کند، این نوع قرارداد برای پیمانکار انگیزه‌ای برای کنترل هزینه‌ها پدید می‌آورد و در غیر این صورت خسارت زیادی را متحمل خواهد شد.

  16 - پیمان امانی ذی‌نفع با درصد سود Cost plus a percentage fee contract :

  - قراردادی است که قیمت کار پیمانکار مقطوع نیست، اما معادل درصد تعیین شده (به عنوان سود) علاوه بر هزینه‌های مستند به پیمانکار پرداخت می‌شود.

  - پیمانی است که هزینه‌‌های مستند پیمانکار به علاوه درصدی به عنوان سود به وی پرداخت می‌‌شود.

 

  17- پیمان امانی ذی‌نفع با قیمت ثابت و پاداش Cost plus award fee contract :

  قرارداد بر مبنای پرداخت هزینه‌ها که شامل دو قسمت می‌باشد: 1- قیمت مبنای ثابت اولیه 2- مبلغی به عنوان پاداش، که تمام یا قسمتی از آن در طول کار به پیمانکار پرداخت می‌شود. این پاداش انگیزه‌ای است که پیمانکار در منابع مالی و زمان صرفه‌جویی کند و کیفیت فنی کار را نیز مد نظر قرار دهد و میزان پرداخت پاداش بر مبنای قضاوت و ارزیابی کار پیمانکار از طرف کارفرما بر اساس پیمان تعیین می‌شود.

  18- پیمان دستمزدی Labour-only contract :

  پیمانی است که تنها برای تأمین نیروی کار منعقد می‌شود.

  19- پیمان مذاکره‌ای (توافق یا قرارداد بدون مناقصه) Negotiated contract :

  - قراردادی که بر اساس بررسی صلاحیت و قدرت اجرایی و سوابق و تجهیزات یک یا چند پیمانکار بدون مناقصه منعقد می‌شود. مبلغ و شرایط پیمان نیز بر اساس مذاکره تعیین می‌شود.

  - پیمانی است که بر اساس شروط مالی و شروط دیگر بین کارفرما و یک پیمانکار واحد مذاکره و توافق شده است.

 

    20- پیمان مناقصه‏ای :Competitive bid contract

  پیمانی است که از طریق مناقصه و دعوت از تمام آنهایی که خواهان و دارای توان انجام آن هستند، برنده مناقصه مشخص و با وی پیمان بسته می‌شود.

  21- پیمان مدیریت Management contract :

  پیمانی است که به موجب آن پیمانکار در مرحله طراحی، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کند و پس از عقد پیمان، در کارگاه مسئول برنامه‌ریزی و مدیریت تمام امور و اجرای کامل پیمان می‌با‌شد.

  22- اجرای کار به روش پیمان مدیریت Execution using project management contract :

  در این روش اجرای کار از طریق ترک تشریفات مناقصه به یک پیمانکار مدیریت واگذار می‌شود و پیمانکار مدیریت در ازای مدیریت فنی و اجرایی حق‌الزحمه مقطوعی دریافت می‌کند. هزینه اجرای عملیات (به استثنای حق‌الزحمه مدیریت) از وجهی که کارفرما به حساب مشترک واریز می‌کند پرداخت می‌شود (حساب مشترک با امضای نماینده کارفرما و رئیس کارگاه است). حداکثر هزینه اجرای عملیات بر مبنای فهرست‌بهای مربوط و ضرایب آن به اضافه 20 درصد به عنوان صعوبت نیمه کاره بودن آن محاسبه می‌شود. این روش برای کارهایی که از پیمانکار خلع ید شده یا قسمتی از طرح که قبلاً انجام شده است، به کار می‌رود. (موضوع بخشنامه شماره 66900 مورخ 15/11/61 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

  23- متمم پیمان Supplementary of contract :

  - پیمانی است مستقل که در ادامه کار پیمان قبلی به منظور تکمیل آن منعقد می‌شود.

  - متمم پیمان، پیمانی است که در ادامه پیمان قبلی برای ادامه کار مشابه منعقد می‌شود.

  24- پیمان دست دوم Sub contract :

  پیمانی است که به منظور انجام قسمتی از کار یا بخشی از خدمات توسط شخص ثالثی با پیمانکار اصلی بسته می‌شود.

 

  25- قرارداد اندازه‌گیری مجدد Remeasurement contract :

  پیمانی است که برای انجام کار بر اساس حجم عملیات و واحد بهای مربوط تنظیم شده است و پرداخت بر مبنای مقادیر اقلام کار انجام شده و قیمت واحد آنها صورت می‌گیرد.

  26 - پیمان مذاکره‌ای (توافق یا قرارداد بدون مناقصه) :Negotiated contract

  - قراردادی که بر اساس بررسی صلاحیت و قدرت اجرایی و سوابق و تجهیزات یک یا چند پیمانکار بدون مناقصه منعقد می‌شود. مبلغ و شرایط پیمان نیز بر اساس مذاکره تعیین می‌شود.

  - پیمانی است که بر اساس شروط مالی و شروط دیگر بین کارفرما و یک پیمانکار

  

  27- قرارداد همسان Standard form contract - model form contract :

  قراردادی است که موافقتنامه، شرایط عمومی، شرح خدمات و حق‌الزحمه مصوب داشته باشد.

 

  28 - قرارداد ناهمسان Customized contract :

  قرارداد ناهمسان قراردادی است که موافقتنامه، شرایط عمومی، شرح خدمات یا حق‌الزحمه مصوب نداشته باشد و یا هر یک از مدارک مصوب یاد شده در آنها قابل استفاده نباشد.

  29 - قرارداد پژوهشی Research contract :

  قراردادی است که برای انجام دادن خدمات یا کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد

  30 - قرارداد همکاری Cooperation contract :

  قرارداد همکاری عبارت است از توافقی که بین دو یا چند شرکت مشاور یا پیمانکار برای انجام یک طرح مشخص یا یک کار به عمل می‌آید. در این توافق، حدود وظایف و مسئولیت هر کدام از شرکتها مشخص شده است.

  31 - قرارداد کار :

  قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

  تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2 - در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

  32 - موافقتنامه لیسانس License agreement :

  عبارت است از یک قرارداد که به وسیله آن صاحب لیسانس حق استفاده قانونی از لیسانس را به دیگری می‌دهد.

 

 

قواعد مربوط به «عقد» یا «قرارداد» در قوانین ما با یکدیگر مترادف است.
از نظر قانونی، «عقد» عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 183 قانون مدنی)
بر اساس این تعریف هر عقدی دارای دو شرط اساسی است:
1ـ در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می آید.
2ـ نتیجه و منظور از توافق، ایجاد تعهد است.
از سوی دیگر، بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم منعقد نمی‌شود و دو طرف آن به عنوان دو انسان آزاد و برابر، مجال گفتگو درباره شرایط قرارداد و تنظیم آثار آن را نمی‌یابند. پیشنهاد کننده (مانند دولت یا شهرداری) تمام شروط و تعهدات ناشی از پیمان را از قبل تهیه و به عموم عرضه می‌نماید و طرف دیگر، یا باید آن را به همان صورت بپذیرد و یا از آن بطور کلی صرفنظر کند.
نیازهای اجتماعی، وضعیت اقتصادی و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که بدین گونه عرضه می‌شود، طرف قبول را ناچار می‌سازد که قرارداد را با همان شرایط بپذیرد. برخی از حقوقدانان و نویسندگان به این موضوع ایراد گرفته و انتقاد نموده‌اند که چون اراده دو طرف کاملاً انشاء نمی‌شود، در قرارداد یا عقد نامیدن آن باید تردید کرد. در پاسخ به این موضوع می‌بایست عنوان نمود که، در اکثر قراردادها، اشخاص در دو موضوع برابر هستند و یکی بهتر از دیگری می تواند به تحمیل شرایط خود بپردازد و این امر به مفهوم توافق بین آن دو خللی نمی سازد . قانونگذار با ملاحظه همین واقعیت و برای اینکه به استواری پیمان های خصوصی صدمه نرسد، حتی معاملات ناشی از اضطرار را معتبر دانسته است. (ماده 206 قانون مدنی)
ضمن آنکه، در هیچ متنی از قوانین، جزئیات پیمان از شرایط صحت و درستی قرارداد نبوده و آنچه ضرورت دارد توافق دو اراده است که بشرح مذکور تحقق می یابد و پذیرنده پیمان نیز به آن رضایت داده است. اراده او جنبه انشایی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد و اعلام نکند، هیچ اثری بر پیشنهاد او بار نمی شود.
با توجه به لزوم هماهنگی قانون با تغییر و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره در جهت رفع نیازهای موجود در مناسبات جامعه کنونی، در قراردادهایی که یک طرف آن دولت و موسسات عمومی هستند، در صورتی که قرارداد در جهت اعمال حاکمیت و یا اعمال تصدی دولت باشد، شرایط ویژه ای براساس قوانین موضوعه بر آن حاکمیت خواهد داشت و لذا اینگونه قراردادها دارای شرایطی متفاوت از قراردادهای بین اشخاص خصوصی می باشند. در همین راستا، سندي بنام «پیمان» که عمدتاً قالبی حقوقی جهت واگذاري و اجراي طرحهاي عمراني می باشد پیش بینی و تنظیم  گرديده است كه در انعقاد آن كارفرما، دولت و یا موسسات عمومی بوده و نماينده ملّت و حافظ منافع مردم می باشد و بنابراین، پيمان و شرايط عمومي آن به نحوی تنظیم گردیده که دستگاه اجرایي بتواند به نحو شايسته از حقوق ملّت پشتيباني و حمایت نمايد.
بنابر آنچه که عنوان شد و ضرورت آشنایی مدیران و مسئولان متولی امور در دولت و نهادهای عمومی و نیز اشخاص خصوصی با حقوق و تکالیف قانونی حاکم بر روابط فیمابین و تأثیرات بسزای آن بر اقتصاد و مدیریت جامعه، نوشتار حاضر که به اختصار دربرگیرنده موضوعات کاربردی در خصوص امور قراردادها و پیمان می باشد، تهیه و تنظیم شده و پیداست که مقبول طبع و مورد استفاده دانش پژوهان محترم قرار گیرد.

فصل اول: قراردادها
مبحث اول: ماهیت حقوقی قراردادها
اعمال حقوقی، وقایعی است که به اراده و تراضی اشخاص بوجود می آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده و تراضی است. عمل حقوقی که در نتیجه توافق دو اراده بوجود می آید «عقد» و عملی را که با یک اراده تحقق پیدا می کند «ایقاع» می نامند.
             الف) عقد یا قرارداد:
عقد، عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است. دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید. مانند خرید و فروش که نوعی عقد (عقد بیع) است براین اساس جهت تحقق عقد، نه تنها وجود حداقل دو اراده ضروری می باشد بلکه وجود دو شرط ذیل نیز لازم است:
1ـ اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشند. یعنی موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از آن و انشاء در برابر اخبار است. مثلاً، اگر یکی از دو طرف عقد به ایجاد حقی در گذشته اقرار کند و دیگری گفته او را تصـدیق کند، این توافق را نباید عقد دانست.  زیرا طرفین در «اخبار به حق» اشتراک نظر پیدا کرده اند نه در انشاء آن. (ماده 191 قانون مدنی)         
               
 2ـ اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو اراده باشد. بنابراین اگر یک اراده بتواند حقی را بوجود آورد، عمل حقوقی را نباید عقد شمرد. هر چند که اراده دیگر بتواند آن را از بین ببرد. برای مثال، در وصیت عهدی، اعطای نیابت به وصی تنها به اراده موصی انجام می شود. لیکن، وصی نیز می تواند در زمان حیات موصی آن را رد کند و اثر ایجاد شده را زائل سازد. (مستفاد از ماده 834 ق.م)
مع الوصف، اگر وصی سمتی را که به او داده شده، بپذیرد یا از اختیاری که در وصایت دارد استفاده نکند، نمی توان ادعا کرد که وصایت عقد است. چراکه اعطای نیابت وصی به قبول او نیاز ندارد (در زمره ایقاعات است) و رد وصی مانع از نفوذ وصایت می شود.
 
ب) ایقاع: 
انشاء اثر حقوقی با یک اراده کامل است و نیاز به توافق با اراده دیگر ندارد. برای مثال، «ابراء» که عبارتست از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کند، با اراده طلبکار انجام می شود و سقوط حق به رضای بدهکار نیاز ندارد. (مستفاد از ماده 289 ق.م)
«فسخ» نیز نوعی ایقاع است چراکه اعمال حق فسخ تنها با طرفی است که به حکم قانون یا قرارداد چنین اختیاری دارد. (مستفاد از مواد 396 به بعد ق.م)
«اخذ به شفعه» نیز در زمره ایقاعات است و تنها به اراده شفیع واقع می شود و تملک شفیع درصورت وجود وتحقق شرایط قانونی، نیاز به تشریفات دیگری ازقبیل اقامه دعوی و الزام به تملیک به طرفیت شریک و خریدار ندارد. (مستفاد از ماده 808 ق.م)
          
مبحث دوم - شرایط اساسی انعقاد قرارداد
بموجب ماده 190 قانون مدنی، برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله.

1) قصد طرفین و رضای آنها  
بموجب ماده 191 قانون مدنی، «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» «انشاء» در برابر «اخبار» است و نشان می دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از آن.
برای تحقق عقد بیان و اعلان اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف ضرورتی ندارد مگر اینکه لازمه تراضی باشد. همچنین، «قصد» غیر از «رضا» بوده و «اراده ایجاد ماهیت حقوقی» می باشد. فقدان قصد سبب بطلان عقد می باشد. لذا، قرارداد صوری که در آن دو طرف قصد نتیجه عقد را ندارند «باطل» است درحالیکه فقدان رضا صرفاً سبب «عدم نفوذ عقد» است.
شایان ذکر است، اگر دو طرف بمنظور فرار از مالیات یا انگیزه های دیگر، ماهیت عقد را پنهان دارند، آنچه واقع می شود تابع قصد واقعی است. (اَلعُقُود تابِعَۀٌ لِلقُصُود)
 
 2) اهلیت طرفین   
ماده210 قانون مدنی مقرر داشته است «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند»
اهلیت بر دو نوع است: 1- اهلیت تمتع 2- اهلیت استیفاء
1- اهلیت تمتع (حق تمتع)
اهلیت تمتع شایستگی شخص است برای دارا بودن حق و بموجب ماده 956 قانون مدنی «اهلیت برای دارد بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ تمام می شود.» همچنین، بموجب ماده 957 قانون مدنی: «حمل نیز دارای حق تمتع خواهد بود مشروط بر اینکه زنده متولد شود.»
2- اهلیت استیفاء (حق استیفاء)
اهلیت استیفاء شایستگی شخص است برای اجرای حقوق مدنی و بموجب ماده 958 قانون مدنی «هر انسان متمع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»
در قانون هرجاکه از اهلیت بطور مطلق نام برده شده است، منظور «اهلیت استیفاء» است مگر آنکه قرینه ای برخلاف آن موجود باشد. ضمن آنکه بموجب ماده 211 قانون مدنی، «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.» 
 
3) موضوع معین که مورد معامله باشد   
بموجب ماده 214 قانون مدنی، «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند.» معامله ممکن است دارای دو مورد یا یک مورد باشد. همچنین مورد معامله باید مالیّت داشته یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد و متضمن منفعت عقلایی و مشروع نیز باشد. تعیین ضابطه عقلایی بودن منفعت نیز تابع معیارها و ضوابط زمان و مکان است.
لازم به ذکر است خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است (مانند یادگاری و یا عکس های خانوادگی) صحیح است.
همچنین مورد معامله باید «مقدورالتسلیم» باشد. قدرت بر تسلیم در زمان اجرای تعهد و موعد تسلیم شرط است نه در زمان تشکیل عقد و البته این امر نیز طریقیت دارد نه موضوعیت یعنی درصورتی که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد، معامله صحیح است.
مورد معامله همچنین باید «معلوم» باشد و در صورتی که مبهم باشد معامله باطل خواهد بود (مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است) و این معلوم بودن از سه جهت مورد نظر است که عبارتند از: جنس، کمّیت، کیفیت. براین اساس مورد معامله باید به هنگام تشکیل عقد برای طرفین معلوم باشد و کافی نیست که پس از معامله قابل معلوم شدن باشد.
در مواردی که موضوع معامله «کلی» است، تعیین مقدار، جنس و وصف اساسی کافی است و وصف مرغوبیت کالا می تواند در قرارداد مبهم بماند که در این صورت انتخاب با مدیون می باشد.
نکته حائز اهمیت آنست که مال مورد معامله، در صورتی که «عین معین» و یا «کلی در معین» باشد باید در هنگام معامله وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود. ( مستفاد از ماده 361 قانون مدنی)
مورد معامله باید «معین» نیز باشد یعنی مردد نباشد والا معامله باطل است. مورد معامله باید قابل انتقال نیز باشد و بطور کلی و جز در موارد استثنایی مال موقوفه یا مشترکات عمومی را نمی توان فروخت.  
 
  4) مشروعیت جهت معامله    
«جهت معامله» یا بعبارتی داعی یا انگیزه از معامله، هدف غیرمستقیم معامله کننده از تشکیل عقد است.ماده 217 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.» ماده 218 قانون مدنی نیز در این خصوص مقرر داشته: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»
 
مبحث سوم: اقسام قراردادها  
1- عقود لازم و جایز
عقد را بلحاظ دوام آن به عقد لازم و جایز تقسیم می نمایند.
بموجب ماده 185 قانون مدنی، «عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه» بنابراین در عقد لازم هیچیک از دو طرف معامله نمی توانند آن را بهم بزنند مگر از دو طریق استثنایی که قانون پیش بینی کرده است و عبارتند از:
1- توافق اراده دو طرف که آن را «اتاله» می نامند و قاعده عمومی انحلال قرارداد می باشد. بعبارت دیگر بعد از معامله طرفین می توانند ....... آن را «اتاله» و «تفاسخ» کنند. (ماده 283ق.م)
2- وجود علت قانونی که «خیار» نام دارد. «خیار» عبارتست از حق فسخ معامله که قانون به جهتی از جهات به یک یا هر دو طرف معامله می دهد تا بتوانند عقد را بهم بزنند.
«عقد جایز»، در مقابل «عقد لازم» است و طبعاً قابل فسخ است. بنابراین هر یک دو طرف معامله، هر زمان که ارائه کنند و بخواهند می توانند آن را فسخ کنند. (مستفاد از ماده 186 ق.م)
لازم به ذکر است که حق فسخ عقد جایز قابل اسقاط است و می توان عقد جایز را بصورت الزام آور و غیرقابل فسخ درآورد. بدین ترتیب که می توان آن را «ضمن عقد لازم» درج کرد.
مثال: شخصی خانه خود را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که وکیل، خریدار باشد که از طرف او مطالباتش را از بدهکاران وصول نماید.
به طور کلی می توان گفت «عقود لازم»، عقودی هستند که «حدوئاً» نیازمند ارائه دو طرف می باشند در حالیکه «عقود جایز»، عقودی هستند که «حدوئاً و بقائاً» نیازمند اراده دو طرف می باشند.
همچنین «عقود جایز» به موت و جنون و سفه احد از طرفین منفسخ می شود؛مانند عقد عاریه. در صورتی که «عقد لازم» با هیچیک از این امور منحل نشده و از بین نمی رود و این یکی از تفاوتهای بین دو نوع عقد مذکور می باشد.
شایان ذکر است که بموجب ماده 187 قانون مدنی، «عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز». «عقد رهن» و «عقد کفالت» از این گونه عقود می باشند.
در «عقد رهن» عقد نسبت به راهن «لازم» است و نسبت به مدتهن «جایز». بنابراین مدتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بر می شود رهن را مسترد دارد. (ماده 787 ق.م)
در «عقد کفالت» نیز عقد نسبت به کفیل «لازم» است و نسبت به مکفول له «جایز».
2- عقد معوض و عقد غیرمعوض
عقد از جهت «مورد معامله» به عقد معوض و غیرمعوض تقسیم می شود.
«عقد معوض» عقدی است که «انتقال مال» و یا «قبول تعهد» از طرفین باشد یا بعبارت دیگر عقدی است که دارای دو مورد است که هر یک عوض دیگری به حساب می آید. مانند بیع و صلح معوض و اجاره.
«عقد غیرمعوض» عقدی است که «انتقال مال» و یا «قبول تعهد» فقط از یک طرف و به نفع طرف دیگر صورت گیرد یا بعبارت دیگر عقدی است که فقط یک مورد دارد. مانند صلح بلاعوض یا هبه.
لازم به ذکر است که میان عقد معوض و عقد غیرمعوض که شرط عوض در آن شده باشد تفاوت وجود دارد. در عقد معوض هر یک از دو مورد در مقابل مورد دیگر قرار گرفته است و هر دو مورد از ارکان عقد محسوب می شود. در صورتی که در عقد غیرمعوض با شرط عوض، رکن اصلی عقد از نظر مورد یکی است و موضوع این شرط رکن عقد نیست بلکه به صورت موضوع فرعی در ضمن عقد لحاظ شده است. مانند آن که شخصی فرش خود را به دیگری هدیه کند به شرط آن که متهب کتاب خود را به او ببخشد. تفاوت های میان عقد معوض و عقد غیرمعوض بشرح ذیل می باشد:
1- در عقد معوض هرگاه پس از عقد معلوم شود که یکی از دو مورد در حین معامله موجود نبوده است یا اینکه پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شده است، معامله در صورت نخست باطل می شود (استفاده از ماده 361 ق.م) و در صورت دوم ممکن است فنفسخ شود (استفاده از ماده 387 ق.م)  در صورتی که در عقد غیرمعوض با شرط عوض، اگر پس از عقد معلوم شود که مورد شرط موجود نبوده یا پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شده است، عقد باطل نیست و فقط مشروط له حق فسخ معامله را دارد.
2- در عقد معوض اساساً هر دور مورد معامله باید معلوم و معین باشد، در صورتی که در عقد غیرمعوض با شرط عوض ،لازم نیست که مورد شرط معلوم و معین باشد. زیرا مورد شرط جزء ارکان عقد نیست، بلکه خارج از آن می باشد. مانند آنکه شخصی بگوید فرشم را به توهبه می‌کنم، به شرط آنکه هر مقدار پول که در جیب داری مال من باشد؛ که در این مثال مورد شرط یعنی پول موجود در جیب منتهب مجهول است، ولی با این حال عقد صحیح خواهد بود.
3- در عقد معوض، هر یک از دو طرف معامله حق دارد از تسلیم آنچه که به دیگری انتقال داده است، تا تسلیم مورد دیگر معامله بوسیله طرف، خودداری کند (حق حبس). در صورتی که در عقد غیرمعوض با درج شرط، این حق حبس برای طرفین معامله موجود نیست و هر یک از دو طرف باید مورد تعهد خود را به دیگری تسلیم کند حتی اگر طرف دیگر مورد خود را تسلیم نکرده باشد.
پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی - اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات را ایجاد می نماید و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است.
قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عموم مردم بوده تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل ارائه نموده است. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری بنظر می رسد. در بیشترقوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند که به برخی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود:   
1- عقود لازم و جایز
2- عقود معوض و غیرمعوض
3- عقود رضایی و تشریفاتی
4- عقود معین و غیرمعین
5- عقود تملیکی و عهدی
6- عقود مطلق و مشروط
7- عقود مستعد و فوری
8- قراردادهای الحاقی (گفتگوی آزاد)
 
3) عقود رضایی و تشریفاتی
همانگونه که بیان شده رکن اصلی لازم و کافی برای انعقاد عقود و کلیه قراردادها، توافق دو اراده است. (مستفاد از ماده190 قانون مدنی) بنابراین در حقوق ما اصل بر اینست که عقد با تراضی و به صرف اراده طرفین واقع می شود و نیاز به تشریفات خاصی ندارد این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها « عقود رضایی یا غیر تشریفاتی» می نامند مانند فروش اموال منقول. در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.
از سوی دیگر، در برخی از قراردادها، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان شود. در این نوع عقد که به آن «عقود تشریفاتی» می گویند، صورت (شکل) عقد شرط وقوع آنست و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است، هر چند که دو طرف نیز به آن اقرار کنند. به عنوان مثال، انتقال املاک ثبت شده (غیرمنقول) باید بوسیله سند رسمی انجام و در دفتر املاک ثبت شود (مفاد ماده 22 قانون ثبت) و پیش از این تشریفات، انتقال حتی در روابط بین دو طرف نیز اثری ندارد و دولت کسی را مالک می شناسد که مال  غیرمنقول به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.
 5- عقود تملیکی و عهدی
«عقد تملیکی»، عقد ناقل مال از یک طرف به طرف دیگر می باشد یا بعبارتی عقدی است که طبق آن مالکیت مالی از یک طرف به طرف دیگر انتقال پیدا می کند. مانند عقد بیع.
لازم به ذکر است که بیع در عقد بیع ممکن است به سه صورت باشد که عبارتند از: 1- عین معین 2- کلی در معین 3- کلی فی الذمه
در صورتیکه مورد عقد بیع کلی فی الذمه باشد، عقد بیع تملیکی نیست. زیرا کلی مادام که مشخص نشده باشد، قابل انتقال نخواهد بود.
«عقد عهدی»، عقدی است که نتیجه مستقیم آن تکلیف قانونی طرفین یا یک طرف عقد است یا بعبارتی عقدی است که مالی از هیچیک از دو طرف به طرف دیگر انتقال پیدا نمی کند بلکه فقط هر یک از دو طرف در برابر دیگری یا یک طرف در برابر طرف دیگر انجام یا ترک عملی را بر عهده می گیرد. مانند عقد ودیعه که بموجب آن، شخصی مال خود را نزد دیگری امانت می گذارد برای آنکه آن را ....... نگاه دارد تا هر موقع مالک خواست مال مورد ودیعه را به او بازگرداند.
6- عقود مطلق و مشروط
«عقد مطلق» عقدی است که هیچگونه شرطی در آن قید نشده باشد، برعکس «عقد مشروط» عقدی است که شرطی در آن درج شده باشد مانند: بیع شرط
7- عقود مستعد و فوری
عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد به مستعد و فوری تقسیم کرده اند.
در «عقود فوری» اثر عقد در حلظه ای که طرفین انتخاب کرده اند ایجاد می شود لیکن در «عقود مستعد» موضوع معامله به گونه ای است که باید در طول مدت معین انجام شود.
برای مثال، عقد بیع فوری است زیرا به مجرد وقوع آن، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می شود و خریدار و فروشنده بطور مستمر تعهدی در برابر هم ندارند ولی عقد شرکت و اجاره و بیعه مستعد است. برای اینکه عقد فوری محسوب شود لازم نیست که اثر آن بلافاصله پس از تراضی ایجاد شود. معیار تمیز این دو گروه چگونگی ارتباطی است که موضوع عقد با زمان دارد. به همین جهت ممکن است عقدی مؤجل یا معلق و در عین حال نیز فوری باشد. 
در عقد فوری موضوع تعهد مستقل از زمان است و اگر عامل زمان نیز در آن دخالت کند، از لحاظ تعیین وقت اجرای آن است نه تعیین خود موضوع. بنابراین اگر توافق شود که وام گیرنده دین را پس از دو سال بپردازد، این شرط ماهیت عقد قرض را دگرگون نمی سازد و فقط ایفای دین را به تأخیر می اندازد.
همچنین ممکن است عقودی که بر حسب طبیعت فرد فوری است در اثر توافق به صورت مستعد درآید. مانند اینکه در عقد بیع ثمن یا بیع تقسیط شود. ولی در چنین حالتی، اثر عامل زمان و چگونگی اجرای تعهدات چهره عرضی دارد و آن را تابع قواعد عقود مستعد نمی کند. از نظر تحلیلی عقد فوری است با این تفاوت که هر جزء از موضوع آن باید در زمان معینی اجرا شود.
با وجود این تأثیر چگونگی تراضی را در تغییر ماهیت عقود فوری نمی توان انکار کرد. زیرا در برخی موارد، با اینکه موضوع عقد از قبیل منفعت نیست تا ذاتاً با عامل زمان توأم باشد، متعاملین در اثر تراضی آن را وابسته به زمان می سازند، مانند برقراری مستمری و عقد بیعه. در اینگونه موارد هر چند که پرداختن پول یا مال معین وجودی مستقل دارد، ولی در اثر تراضی طوری به عامل زمان مربوط شده که عقد منشاء آن را به صورت مستمر درآورده است.

4) عقود معین و غیرمعین
«عقود معین» عقودی می باشند که در قانون نام خاص داشته و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آنها را معین کرده است، مانند عقود بیع، معاوضه، اجاره، قرض، ضمان، حواله، رهن، ودیعه، شرکت و صلح.
در این گروه از قراردادها، ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین در پیمان نامه آورده شود. زیرا قانونگذار خود به چنین امری مبادرت ورزیده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است بصورت قوانین تکمیلی و گاه امری، در آثار عقد آورده است.
از سوی دیگر، «عـقـود نـامعیـن» در قانون عنوان و صورت خاصـی نداشته و شرایـط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکمیت اراده تعیین می شود.ضروریات زندگی اجتماعی منجر به پیدایش عقود غیرمعین شده است که جنبه خصوصی دارند و طرفین، احکام و آثار آن را به تراضی بین خود معین می کنند. مانند: قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب، انتقال سرقفلی، مشاوره و...
ماده 10 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» لذا برای ایجاد تعهد، لازم نیست که تراضی اشخاص به صورت معین در آید. قرارداد خصوصی به هر شکل که منعقد شود، در حقوق کنونی تابع قواعد عمومی قراردادهاست و آنچه از نظر دو طرف مهم است حاکمیت اراده طرفین است.            
النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای غیرمعین ترکیبی از عقود معین باشد. فی المثل، قرارداد اقامت در هتل، بنظر ترکیبی از قرارداد اجاره، خرید غذا و ... می باشد.
 
8) قراردادهای الحاقی (گفتگوی آزاد)
همانگونه که قبلاً بیان شد، در بعضی از پیمان ها، اختیار گفتگو درباره شرایط قرارداد به کلی از یک طرف گرفته شده و طرف دیگر از پیش تمام شرایط و آثار آن را معین می کند.
 کسی که مایل به بستن پیمان است، یا باید از آن منصرف شود یا تمام شرایط طرف را بپذیرد و در واقع به طرحی بپیوندد که او به طور مستقل تنظیم کرده است. به همین جهت این گروه از قراردادها را «الحاقی یا انضمامی» می نامند.
 
امروزه بیشتر قراردادهای اشخاص با مؤسسات و نهادهای عمومی به اینصورت می باشد. نظیر پیمانهای مربوط به استفاده از برق، آب، تلفن، راه آهن، معادن و همچنین غالب خدمات عمومی.
در اکثر مغازه های بزرگ نیز که قیمت کالاها بطور مقطوع از طرف فروشنده تعیین می شود، قرارداد بیع الحاقی است. همچنین، در مزایده هایی که شرایط معامله (جز قیمت نهایی) در آن تعیین گردیده است.
البته قراردادهای اداری (بویژه پیمانکاری های دولت و نهادهای عمومی)، از جهت اینکه در آن یک اراده برتر (اراده عمومی) حاکم است و شرایط عقد از پیش تعیین می شود یک قرارداد الحاقی است، ولیکن از آنجائیکه نهایتاً قیمت معامله از سوی دو طرف با توافق تعیین می شود، از آن متفاوت و متمایز بوده و خود یک عقد ویژه را تشکیل می دهد که بنظر تحت حاکمیت ماده 10 قانون مدنی قرار می گیرد.
 
مبحث چهارم: جایگاه قراردادهای حقوق خصوصی و قراردادهای حقوق عمومی
دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی برای رفع نیازمندیهای خود اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهند. بخشی از اعمال حقوقی آنان مانند تصمیمات اداری، صدور آئین نامه ها و بخشنامه های اداری و ... به صورت اعمال یکجانبه (ایقاع) است لیکن بخش دیگر آن به صورت عقود و قراردادها (اعمال دو جانبه) صورت می گیرد. در مورد اخیر قراردادهای دولت و نهادهای عمومی بر دو قسم است:
قسم اول: قراردادهای حقوق خصوصی تابع قواعد حقوق خصوصی است. مانند: خرید و فروش های جزئی، اجاره خدمات، رهن، وکالت، شرکت و ... که این دسته از قراردادها تنها به منظور اداره اموال خصوصی دولت یا شهرداری‌ها، منعقد می شود و در آنها از همان مقررات قانونی مدنی یا قانون تجارت تبعیت شود که در ذیل تعاریف برخی از آنها به اختصار بیان می شود:
1- بیع: عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. (ماده 338 ق.م)
2- معاوضه: عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عرضین بیع و دیگری ثمن باشد. (ماده 464 ق.م)
در حقیقت معیار تمیز معاوضه از بیع، قصد مشترک و تراضی دو طرف است بر اینکه مبادله بدون قید و امتیاز و ملاحظه اینکه یکی از دو عوض (عین) بیع و دیگری ثمن و بهای آن باشد، صورت گیرد.
3- اجاره: عقدی است که بموجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجر می گویند. مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد. در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود. اقسام عمده اجاره اشخاص عبارت است از: 1- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل 2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا. (مواد 466، 467، 512 و 513 ق.م) لازم به ذکر است اجاره خدمه و کارگر، در صورتی که در قالب قرارداد کار باشد، تابع قانون کار است. با این وجود، احکام قانون مدنی در شرایط انعقاد قرارداد کار اعتبار دارد، مگر در مواردی که در قانون کار حکم مخالفی وجود داشته باشد. همچنین هرگاه کاری که اجیر عهده دار آن می شود خدمت عمومی باشد که مقامات عمومی اجازه و امتیاز آن را به اجیر داده اند مانند حمل مسافر بوسیله تاکسی یا اتوبوس یا هواپیما، میزان اجرت و تکالیف و مسئولیت آنان را در برابر یکدیگر نظامنامه های دولتی معین می‌ کنند.
4- مضاربه: عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می شود. (ماده 546 ق.م) در عقد مضاربه همانگونه که عنوان شد عملیات مورد نظر تجارت است و سرمایه می بایست وجه نقد (پول رایج کشور) و معین و معلوم باشد.
عقد مضاربه از عقود جایز است لیکن ممکن است مضاربه را بصورت شرط فعال یا شرط نتیجه من عقد لازمی قرارداد و یا با استفاده از ماده 10 قانون مدنی به صورت لازم درآورد.
5- رهن: عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مدتهن می گویند. (ماده 771 ق.م)
مالی که به رهن گذارده می شود، مال مدهون یا مورد رهن یا عین مدهونه می گویند. بنابراین در عقد رهن که بین راهن و مدتهن منعقد می شود راهن که در اصل مدیون است مالی را که مورد رهن می باشد به عنوان وثیقه به مدتهن یعنی داین می دهد لذا وثیقه و رهن گذاشتن مال موجب خروج آن از ملکیت مالک نمی شود بلکه برای مدتهن حقی نسبت به مال مدهون ایجاد می کند که معاملات مالک نسبت به آن مال در صورتی که منافی مدتهن باشد بدون اجازه او با فک رهن نافذ نیست.
عقد رهن نسبت به مدتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و شرط صحت عقد رهن سه امر است که عبارتند از ایجاب، قبول و قبض.
6- وکالت: عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. (ماده 656 ق.م)
از لحاظ لغوی وکالت به معنی واگذار کردن و تفویض کردن می باشد و در حقیقت موکل، کاری را به وکیل واگذاری می نماید که خود وی می بایست انجام دهد. در عقد و کالت طرف ایجاب، موکل و طرف قبول، وکیل نام دارد و موضوع عقد هم همان مورد وکالت است.
ماده 658 قانون مدنی مقرر داشته که وکالت ایجاباً و قبولاً و به هر لفظ و یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. تاریخ شروع وکالت از تاریخ قبول وکیل است.
غالباً امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی و اداری است و نه امور مادی. عقد وکالت به اعتبار موضوع آن به دو نوع تقسیم می شود که عبارتند از: وکالت مطلق و وکالت .......... ماده 660 قانون مدنی در این خصوص اشعار داشته «وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مفید و برای امر یا امور خاص.»

قسم دوم : قرادادهای حقوق عمومی
قراردادهای مهم و کلانی هستند که از نظام ویژه ای تبعیت می کنند که به این اعتبار به آنها قراردادهای عمومی (یا اداری) می گویند. اینگونه قراردادها تابع تشریفات خاصی هستند که عموماً در آیین نامه معاملات دولت و یا سازمان ها و نهادهای عمومی درج شده اند و تخلف از این نظام قراردادها نه تنها موجبات ابطال اینگونه معاملات را فراهم می نماید بلکه ممکن است مسئولیت حقوقی و کیفری را برای امضاءکنندگان این قراردادها در پی داشته باشد.
برخی از اینگونه قراردادها که در دولت، شهرداری و برخی سازمانهای وابسته رایج و متداول است عبارتند از:
1ـ قـراردادهای اسـتخدامی: قراردادی است که بموجب آن شخص معینی با اجرت معین و به مدت معین به استخدام دولت و یا شهرداری در می‌آید. مانند استخدام پیمانی (بند «ب» ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی)
2ـ قراردادهای کار:
مطابق ماده 7 قانون کار قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که بموجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود. لیکن حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید. ضمناً در صورتیکه در تمدید قرارداد مدت معین قید گردد، قرارداد برای همان مدت معتبر است و مستمر بودن طبیعت کار تاثیری در این مورد ندارد.
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال آن، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
نکته حائز اهمیت آنست که در مواردی که شهرداری کاری را از طریق مقاطعه انجام می دهد، مکلف است قرارداد خود را با پیمانکار (مقاطعه کار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظفند بدهی پیمانکاران به کارگران را برای رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار من جمله ضمانت حسن انجام کار، پراخت نمایند.
چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

3- قراردادهای مطالعاتی، تحقیقاتی، تألیف، ترجمه و...:
در بسیاری از این قراردادها که توسط دولت و یا شهرداری‌ها تنظیم و با افراد مبادله می شود، آزادی معامله بسیار محدود و اصول و شرایط عمومی، غیر قابل تغییر است.
4- پیمانکاری (مقاطعه کاری): قراردادی است که بموجب آن، مرجع عمومی انجام عمل و یا فروش کالائی را با شرایط معین در قبال مزد یا بهاء و در مدت معینی به شخص یا اشخاص معین به نام مقاطعه کار واگذار می کند. موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عمل دیگری باشد.( ماده 11 قانون مالیات بر درآمد 1339 )

مبحث پنجم- قواعد حاکم بر انعقاد قراردادهای عمومی
  اول- تشریفات انعقاد قراردادهای عمومی
1)معاملات جزئی :
    در مورد معاملات جزئی ،مأمور خرید باید به فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه وپس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار یا خدمت مورد نیاز ، در صورتی که بهای مورد معامله تا سقف عنوان شده باشد به مسئولیت خود وبا جلب موافقت کتبی رئیس کارپردازی ( تدارکات) با رعایت صرفه شهرداری معامله را انجام دهد.
مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام ونام خانوادگی وسمت وتاریخ وهمچنین نشانی ومشخصات کامل طرف معامله وگواهی اینکه معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است امضاء کند.
 معاملات جزئی معاملاتی است که کمتر از بیست ونه میلیون وسیصدو چهل هزار ریال (000/340/29ریال) باشد.
2) معاملات متوسط :
 در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت مورد
احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد ( مگردر مواردی که عمده فروشندگان یا انجام دهندگان کار یا خدمت کمتر باشند) از هرکدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی بعمل آورد .
 
 
مأمور خرید در صورتیکه بهای بدست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از رئیس حسابداری ، بازرسی وتدارکات ( کمیسیون معاملات متوسط ) با پیشنهاد دهنده حداقل بهاء معامله را انجام خواهد داد .
در کلیه مناطق شهرداری و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری تهران، اعضاء کمیسیون معاملات متوسط با پیشنهاد مسئول منطقه یا سازمان و تصویب شهردار تهران تعیین می گردند.
معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ آن بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از دویست و نود و سه میلیون و چهارصد هزار ریال (000/400/293 ریال) تجاوز نکند.
2) معاملات عمده:
در مورد معاملات عمده، باید با انتشار آگهی مناقصه (عمومی) یا ارسال دعوتنامه (محدود) به تشخیص شهردار تهران انجام شود.
 
دوم :  ترتیب انعقاد قراردادهای عمومی
    در حقوق خصوصی ، اصل ، آزادی قراردادهاست . هر شخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند ، ولی در حقوق عمومی ، شهرداری
از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست .
   شهرداری نه می تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند . پس آزاد بودن عقود و معاملات در حقوق خصوصی اصل و در حقوق عمومی استثناء است .
    آزادی شهرداری در انعقاد قرارداد به طرق مختلف محدود گردیده است و هدف همه آنها رعایت حداکثر صرفه و صلاح بیت المال است . بطور کلی ، طرق متداول انجام معامله در شهرداری عبارتست از:
 
1) مزایده
   مزایده ترتیبی است که در آن فروش کالایی که مورد نظر شهرداری است از طریق اعلان عمومی عرضه می شود تا قرارداد با کسی که حداکثر قیمت را پیشنهاد کرده است بخودی خود منعقد گردد . مزایده دو شکل است : حضوری - کتبی .
   مزایده حضوری که به آن حراج هم گفته می شود مانند مزایده کتبی احتیاج به تشریفات خاصی از قبیل دادن پیشنهاد کتبی یا سپردن وثیقه نقدی با تشکیل کمیسیون و یا تنظیم صورتجلسه ندارد . و بیشتر در مواقع فوری و کم اهمیت از آن استفاده می شود .
اکثر تشریفات و مسائلی که در رابطه با مناقصه در آئین نامه معاملات بیان گردیده است، جز در موارد خاص ( مربوط به ماهیت مزایده) در خصوص مزایده نیز تسری دارد.
   2) مناقصه
مناقصه ترتیبی است که در آن شهرداری می خواهد اشیاء وکالاهای مورد نیاز خود را به نحوی تحصیل کندکه به حداقل قیمت تمام شود وآن بر دو قسم است :
1-2) مناقصه عمومی : ترتیبی است که در آن انجام عمل ویا خرید کالای مورد نیاز شهرداری با اعلان بین عموم از طریق نشر در آگهی به مسابقه گذاشته می شود تا قرارداد با برنده مسابقه ،یعنی کسی که نازلترین قیمت را پیشنهاد می کند ،منعقد می شود.
2-2) مناقصه محدود:مناقصه محدود شبیه مناقصه عمومی است ،با این تفاوت که در مناقصه محدود ، شهرداری مسابقه را بین عموم ترتیب نمی دهد بلکه با توجه به ضرورت وفوریت امر ،اشخاص را که برای شرکت در مناقصه مناسب تشخیص می دهد ،انتخاب وفقط بین آنها پیمان کاری را به مسابقه می گذارد تا قرارداد با آن کسی که نازلترین قیمت را پیشنهاد می کند منعقد نماید.( ماده 12 آیین نامه معاملات )
 3) استثنائات:
     در برخی مواقع انجام معامله تابع شرایط فوق نمی باشد که این خود بر دو نوع است :
 1-3) معاملات بدون تشریفات (ماده 31 آئین نامه معاملات )
 در برخی موارد ،معاملات بدون انجام تشریفات لازم در مناقصات،مزایدات وحراج انجام خواهد شد مانند: معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها باشند.
  
2-3) ترک تشریفات به تشخیص وطبق گزارش توجیهی واحد مربوطه وتأیید کمیسیون مقرر در ماده 14 ( ماده 33 آئین نامه معاملات)
در این صورت معامله با رعایت نصاب انجام معاملات به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد نمود انجام می شود .
 
دوم : نحوه انعقاد قراردادهای عمومی
صرف برنده شدن در مناقصه یا مزایده برای شخص ایجاد حق نمی کند بلکه برای انجام معامله با برنده مناقصه موافقت مقامات اداری نیز لازم است. مقامات مزبور حق دارند در صورتی که برنده مناقصه را مناسب تشخیص ندادند از معامله با او خودداری ورزند . زیرا اگر چه انعقاد قرارداد به طور خود بخود با برنده مناقصه یا مزایده یکی از اصول کلی مناقصه و مزایده است ولی برای اینکه پیمانکار نامناسبی به شهرداری تحمیل نشود و شهرداری در تنگنا و بن بست قرار نگیرد، قاعده دیگری وجود دارد که اصول فوق را تعدیل می کند و آن «حق وتو» شهرداری است. البته صلاحیت شهرداری در این خصوص فقط در زمانی است که دلیل موجه و قانع کننده ای داشته باشد وگرنه موافقت نکردن بی دلیل نیز بر خلاف قانون است.
باید متذکر شد که موافقت شهرداری با انعقاد قرارداد، تعهد آور است و همین موافقت است که سبب می شود قرارداد منعقد گردد.
تصمیمات کمیسیون مناقصه یا مزایده پس از موافقت شهردار تهران و شورای اسلامی شهر به مناقصه گزار ابلاغ می شود و نامبرده نیز موظف است حداکثر ظرف 5 روز به استثنای ایام تعطیل، نتیجه را به برنده ابلاغ و سپس به انعقاد قرارداد و انجام معامله اقدام نماید.
در صورتی که شورای اسلامی شهر به شهردار تهران تفویض اختیار نموده باشد تسهیل موافقت انجام معامله ضرورت ندارد.
در اینجا به برخی از مواردی که در نحوه انعقاد قرارداد حائز اهمیت است اشاره می کنیم:
1)اسناد معامله:
مطابق قاعده کلی قراردادهای شهرداری بصورت کتبی تنظیم و امضاء می شوند تنها معاملات جزئی و متوسط است که اغلب از طریق استعلام بهاء صورت می گیرد.
قراردادهای شهرداری بین مقامات صلاحیت دار اداری و افراد، روی فرم ها یا اوراق اداری امضاء و مبادل می شود بدون اینکه در دفتر اسنادرسمی ثبت شود و این قبیل اسناد بموجب ماده 1287 قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی را دارند و محاکم صلاحیت دار مکلفند به آنها ترتیب اثر بدهند. علی ایحال بطور کلی ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی لازم نیست مگر آنکه از لحاظ حفظ حقوق طرفین قرارداد و نیز حقوق اشخاص ثالث، شهرداری ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص دهد و یا قانون ثبت آن را بصراحت لازم دانسته باشد، مانند خرید اموال غیر منقول یا رهن آنها ( بند 9 ماده 7 قانون ثبت)
 2) محتویات قرارداد:
   ذکر نکاتی در قرارداد حائز اهمیت است. ماده 23 آئین نامه معاملات در این خصوص در 14 بند مواردی را ذکر کرده است که در رابطه با چند مورد نیاز به تشریح بیشتر دارد:
1-2) طرفین قرارداد:
   یکی از نکات بسیار حائز اهمیت که دارای آثار فراوانی است ذکر دقیق مشخصات طرف معامله است. چنانچه قرارداد با شخص حقوقی منعقد می شود ذکر کلیه مشخصات سجلی، بهمراه نشانی دقیق الزامی است.
   در صورتیکه طرف قرارداد شخص حقوقی است، پس از احراز نام صاحبان امضاء براساس اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی منتشره، نشانی کامل و شماره ثبت شرکت یا موسسه نیز بایستی قید گردد.
2-2) نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها:
   تصریح موضوع، نوع و مقدار مورد معامله با تصریح مشخصات دقیق آنها از جمله مباحثی است که ذکر آن از مناقشات بعدی جلوگیری خواهد نمود. البته بایستی مراقب بود که در این قسمت نبایستی مواردی را که متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه یا مزایده آورده شده است درج گردد.
 
  3)انجام تعهد:
طرف قرارداد مکلف است تعهدات ناشی از قرارداد را جز در موارد فورس ماژور شخصاً انجام دهد. تکلیف مزبور ناشی از این قاعده است که تمام قراردادهای اداری، با توجه به شخص پیمانکار منعقد می شود و جنبه تعهد شخصی دارند به همین جهت است که هیچ پیمانکاری حق ندارد بدون اجازه شهرداری، تمام یا قسمتی از قرارداد یا حقوق و تعهدات ناشی از آنرا به دیگری واگذار کند.
4) الزام تحویل کار یا کالای مورد معامله:
پیمانکار مکلف است تعهدات خود را با حسن نیت و امانت و صداقت کامل انجام دهد و در موعد مقرر نسبت به تحویل کار یا کالای مورد معامله اقدام کند.
 
5)نظارت برقرارداد:
شهرداری نه تنها می تواند بوسیله ماموران و کارشناسان خود بر اجرای صحیح قرارداد نظارت کند بلکه حق دارد در بعضی موارد مانند پیمانهای ساختمانی، با دادن دستورهایی پیمانکار را در انجام قرارداد هدایت و راهنمایی کند.
پیمانکار مکلف است دستورات ماموران و مهندسین ناظر را بدقت اجرا کند در غیر اینصورت وی مسئول خسارات ناشی از اجرا نشدن دستورات مزبور خواهد بود.
 
البته چنانچه این دستورات در حدود قرارداد و مربوط به نحوه انجام آن باشد پیمانکار باید آنها را به طور مجانی انجام دهد ولیکن چنانچه دستورات جدید باشد، پیمانکار مستحق دریافت اجرت کارهای اضافی خواهد بود.
6)اختیار افزایش یا کاهش حجم کار یا مقدار کالای مورد معامله:
این اختیار در تمام قراردادهای شهرداری وجود دارد. ( بند 7 ماده 23 آئین نامه معاملات) منشا این اختیار، مصالح و مقتضیات اداره امور عمومی است که در صورت لزوم ایجاب می کند میزان تعهدات پیمانکار به آسانی تغییر کند.
7) تاخیرات و الزامات:
شهرداری حق دارد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی پیمانکار مانند به تعویق انداختن اجرای قرارداد یا اجرا نکردن آن، ضمانت اجراهای مالی (مانند جریمه) یا غیر مالی (مانند فسخ) تعیین کند. هدف این ضمانت اجراها، تامین اداره امور عمومی است.
برای این منظور، شهردار ضمن انعقاد قرارداد، نسبت به اخذ مبلغی تحت عنوان تضمین حسن انجام معامله اقدام نماید.
البته حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا خرید ماشین آلات باشد 5% و در مورد سایر معاملات 10% مبلغ معامله می باشد که باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی شهرداری تحویل شود.
  
در مورد معاملات نوع اول (معاملات ساختمانی و باربری) ، علاوه بر 5% مذکور، شهرداری باید از هر پرداخت معادل 10% کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند. ( بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات)
هرگاه پیمانکار در انجام موضوع قرارداد جزئاً یا کلاً تاخیر کند تا مدت معینی که تشخیص شهرداری در معامله ذکر خواهد شد، جریمه تاخیر از او دریافت می شود و چنانچه پس از انقضاء مدت مذکور بازهم تعهدات پیمانکار انجام نشده باشد، شهرداری می تواند خود اجرای قرارداد را بطور موقت به هزینه و حساب پیمانکار متخلف بر عهده بگیرد و آنرا بصورت امانی انجام داده و از صورتحساب پیمانکار و یا از محل تضمین سپرده کسر نماید.

فصل دوم: پیمان
مبحث اول: تعریف پیمان
پیمان یا پیمان نامه سندی است که در آن علاوه بر مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد، مدارک و اسناد، شرایط و موازینی که قرارداد براساس آنها جریان خواهد داشت قید گردیده است و اصولاً این سند به عنوان توافقات طرفین مورد امضاء مجاز و رسمی دو طرف قرار می گیرد.
از آنچه که بیان شد می توان نتیجه گرفت که انشاء پیمان نیز تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها بوده و در اثر توافق اراده طرفین بر ایجاد تعهد واقع می شود. در پیمان، دولت و  موسسات  عمومی به عنوان يک طرف قرارداد حافظ حقوق عامه بوده و لذا از مقدمات و ترتيبات خاصي پيروي مي‌کنند که هدف از آن ابتدائاً حفظ منافع شهروندان و بيت‌المال توسط دولت و نهادهای عمومی و سپس دستيابي به يک حداقل استاندارد مطلوب براي انجام کارهاي عمراني متعلق به عموم جامعه و در نهايت ايجاد نظمي ‌هماهنگ در فرم و شکل اين قراردادها مي‌باشد. ازاين‌رو طرف قرارداد می بایست شرايط انعقاد قرارداد با دولت و موسسات عمومی به عنوان کارفرما و تشريفات ناظر بر آن را داشته باشد و نیز با علم و آگاهي از قوانين حاکم و توانايي‌هاي خود در انجام موضوع پيمان، مبادرت به انعقاد آن نمايد تا موجب ورود خسارت به دولت و یا موسسات عمومی و خود نشود براین اساس ضرورت دارد پيمانکار درخصوص قرارداد و قوانين حاکم بر آن مطالعه کافي داشته باشد. ‌

مبحث دوم: جایگاه پیمان در تقسیمات عقود
1- پیمان عقدی لازم - جایز است:
همانگونه که اشاره شد پیمان عقدی است که در محدوده ماده 10 قانون مدنی بین کارفرما (دولت یا نهادهای عمومی) و پیمانکار منعقد می شود. ماده مزبور مقرر داشته «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» لذا پیمان از عقودی نیست که قانون تصریح به جایز بودن آن کرده باشد و بنابراین بین طرفین لازم الاتباع است و هیچیک از آنان قانوناً حق فسخ آن را ندارد.
البته بموجب قانون، طرفین با موافقت و رضای خود می توانند با قرار دادن شرطی ضمن عقد، عقد لازم را به جایز و بالعکس تبدیل نمایند. با این وجود و بنابر آنچه که گفته شد اگرچه «پیمان» قانوناً بین کارفرما و پیمانکار «لازم» است، لیکن با توجه به درج شرط در قرارداد و مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان که مقرر داشته است:
«هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از 15 روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می کند ...»،  کارفرما حق فسخ آن را دارد. براین اساس عقد پیمان نسبت به کارفرما جایز و نسبت به پیمانکار لازم است.
2- پیمان عقد عهدی است:
با توجه به تعاریف عقود تملیکی و عهدی که در مقابل یکدیگر بکار می روند بدین شرح که عقودی که اثر مستقیم آنها انتقال مالکیت است به عقود تملیکی موسومند و عقدی که نتیجه آن حصول حق دینی باشد به عقد عهدی موسوم است، می توان گفت که پیمان عقد عهدی است زیرا اثر مستقیم آن انتقال مالکیت نمی باشد.

3- پیمان عقد مستمر است:
با توجه به تعاریف عقود فوری و مستمر که در مقابل یکدیگر بکار می روند بدین شرح که عقودی فوری یا عقود غیرتدریجی عقودی هستند که تعهد طرفین دفعتاً واحده تحقق می یابد ولی در عقود مستمر، موضوع معامله بگونه ای است که در طول مدت زمان مشخصی می بایست انجام شود. درخصوص پیمان نیز ازآنجاییکه موضوع پیمان باید در زمان معینی از سوی پیمانکار اجرا شود و کارفرما نیز مبلغ پیمان را باید مرحله به مرحله به پیمانکار پرداخت کند، لذا پیمان از عقود مستمر می باشد.

4- پیمان عقد تشریفاتی است:
همانگونه که عنوان شد عقود رضایی عقودی هستند که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفاتی از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند، منعقد می شوند یعنی اراده و قصد و رضایت طرفین برای انعقاد آنها کافی است و نیازی به تشریفات خاص ندارند و عقود تشریفاتی یا شکلی در مقابل آن می باشد.
براین اساس، «پیمان» از عقود تشریفاتی است چراکه علاوه بر مناقصه که مقدمه ای بر انعقاد پیمان است، طرز انعقاد پیمان در چارچوب قراردادی متحدالشکل که تحت عنوان «موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان» از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه، طی بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود تا تمامی پیمان ها در قالب آن منعقد گردد، همگی حکایت از این امر دارد که پیمان عقدی تشریفاتی (شکلی) بوده و لذا پیمانی که خارج از قالب تشریفات فوق بین دستگاه های اجرایی (کارفرما) با پیمانکار امضاء شود قانوناً از درجه اعتبار ساقط است.
5- پیمان عقد الحاقی است:
 همانگونه که قبلاً بیان گردید در برخی قراردادها، اختیار گفتگوی آزادانه درباره شرایط قرارداد به کلی از یک طرف گرفته می شود و طرف دیگر از پیش تمام شرایط و آثار آن را معین می کند کسی که مایل به بستن پیمان است، یا باید از آن منصرف شود یا تمام شرایط طرف را بپذیرد و در واقع به طرحی بپیوندد که او به طور مستقل تنظیم کرده است. به همین جهت این گروه از قراردادها را « الحاقی » یا «انضمامی» می نامند. پیمان نیز طرحی از پیش تعیین و تنظیم شده توسط سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور است که دستگاه های اجرایی، سازمان های دولتی و یا نهادهای عمومی برای امضاء به پیمانکار ارائه می کنند و پیمانکار ناگزیر است یا آن را به همان صورتی که هست عیناً بپذیرد و یا از امضاء آن تماماً خودداری کند. لذا پیمان عقدی الحاقی است.

6- پیمان عقد معوض است:
عقد معوض، عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد از طرفین باشد و بعبارتی قراردادهایی هستند که با ملاحظات اقتصادی بسته می شوند و در مقابل آن عقد مجانی است که به اعتبار موضوع و هدف، ماهیت مجانی داشته و بعبارتی با ملاحظات اخلاقی بسته می شوند. در پیمان، کارفرما مالی مجاناً به پیمانکار نمی دهد و پیمانکار نیز اجرای پروژه را مجاناً برعهده نمی گیرد لذا پیمان عقدی معوض است.

مبحث سوم: اجزاء پیمان
پیمان بلحاظ شکل ظاهری از سه جزء (موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی) تشکیل می شود. از بین این سه جزء، موافقتنامه پایه اساسی پیمان را تشکیل می دهد. زیرا عناصر اصلی پیمان از قبیل مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد را در برمی‌گیرد.

قسمت اول: موافقتنامه
«موافقتنامه» بعنوان یکی از عناصر اصلی پیمان، در حقیقت همان مفهوم عقد را دارد. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد مقرر داشته، «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» موافقتنامه نیز تراضی و توافق اراده کارفرما (دولت یا نهادهای  عمومی) و پیمانکار را برای اجرای موضوعی نشان می دهد و خلاصه ای مختصر از عقد است که جزئیات و شرایط آن در سایر اجزاء و مدارک پیمان می آید.
موافقتنامه از آنچنان اهمیتی برخوردار است که قسمت آخر ذیل ماده 2 موافقتنامه اشعار می دارد: «درصورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.» یعنی هرگاه بطور مثال بین تاریخ انعقاد پیمان یا نام طرفین و یا موضوع آن در شرایط عمومی یا در شرایط خصوصی و یا دیگر اسناد، دوگانگی و یا اختلافی رخ دهد آنچه در متن موافقتنامه آمده مناط اعتبار خواهد بود و برهمین اساس موافقتنامه جزء اصلی و اساس پیمان است.
در اثر پذيرش اين قرارداد اداري، پيمانکار متعهد به انجام الزامات و تعهداتي مي‌شود که مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تعهد يکي از آثار هر قرارداد يا عقد است که به دو صورت جلوه‌گر مي‌شود:
1- الزامات و تعهدات مثبت (علت تعهد): يعني همان حقوق و مزايايي که در نتيجه عقد و ايجاد تعهد براي شخص متعهد ايجاد مي‌شود. اين نتيجه را «علت تعهد» یا بعبارتی می گويند که در ادامه بطور تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
2- الزامات و تعهدات منفي پيمانکار (تکاليف پيمانکار): یعني همان تکاليفي که براي متعهد در اثر پذيرش عقد به وجود مي‌آيد.
‌ در قرارداد اداري مذکور نيز در نتيجه قبول عقد و ايجاد تعهد الزامات و تکاليفي بر عهده شخص متعهد اين قرارداد (پيمانکار) قرار مي‌گيرد. اين الزامات و تکاليف به دو دسته تقسيم مي‌شوند که عبارتند از الزامات عام (تکاليف عمومي) پيمانکار و الزامات خاص (تکاليف اختصاصي) پيمانکار.
اول- الزامات عام (تکاليف عمومي) پيمانکار: ‌اين استنباط با امعان نظر در فصل دوم شرايط عمومي‌ پيمان تحت عنوان «تأييدات و تعهدات پيمانکار» استنتاج مي‌شود.
الف) اجراي مفاد پيمان (موضوع قرارداد):
اجراي مفاد پيمان به اين معناست که پيمانکار بايد تمامي تعهدات پذيرفته شده و مقرر در قرارداد را اجرا نمايد. بعبارت دیگر، موضوع پیمان می تواند شامل هردو مورد انتقال مال یا انجام عمل باشد.
سند پیمان تعریفی از «موضوع پیمان» نمی دهد. لیکن با توجه به مفاد شرایط عمومی پیمان و بویژه مادتین 12 و 13 می توان موضوع پیمان را «کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه و یا بعبارت دیگر تعهدات کلی که با انجام کارهایی و تهیه مصالح و تجهیزاتی بعد از مدت معین عینیت می یابد»، تعریف نمود.
ب) شروط پیمان:
با توجه به مجموع مطالب معنونه می توان گفت که «پیمان» جزو عقود معین نبوده و تحت حاکمیت ماده 10 قانون مدنی می باشد. لذا با تدقیق در قانون مدنی و نیز سند پیمان بنظر در موضوع پیمان می بایست دو نوع شرایط «عام و قانونی» و نیز شرایط «ویژه و قراردادی» مورد توجه قرار گیرند.

- شرایط عام و قانونی موضوع پیمان عبارتند از:
1- داشتن مالیت
2- داشتن منفعت عقلایی
3- مشروع بودن منفعت
4- مقدور بودن تسلیم (هم قدرت بر تسلیم مال مورد انتقال و هم قدرت بر انجام کار)
5- مبهم نبودن (معلوم بودن)
6- معین بودن (مردد نبودن)

شرایط ویژه و قراردادی موضوع پیمان عبارتست از:
1- موضوع پیمان بطور مطلوب انجام شود (مستفاد از بند (الف) ماده 18 شرایط عمومی پیمان)
2- موضوع پیمان به موقع انجام شود (مستفاد از بندهای (ب)، (ج)، (د) و (و) ماده 18 شرایط عمومی پیمان)
3- موضوع پیمان حفاظت گردد (مستفاد از بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ح) ماده 21 شرایط عمومی پیمان)
4- محدوده عملیات موضوع پیمان معین شود (مستفاد از ماده 19 شرایط عمومی پیمان)
5- مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی باشد (مستفاد از ماده 20 شرایط عمومی پیمان)
6- کارگاه معارض نداشته باشد (مستفاد از بند (الف) ماده 28 شرایط عمومی پیمان)
نهایتاً، با توجه به مندرجات دفترچه شرايط عمومي‌ پيمان در قسمت «تأييدات و تعهدات پيمانکار» وي ملزم به اجراي مفاد آن براساس مواد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 و 23 است که موارد آن به اختصار بيان مي‌شود:
ماده 16 شرايط عمومي ‌پيمان: این ماده موارد تأييدات پيمانکار را درخصوص موارد مختلف ذکر نموده است. پيمانکار بايد اين موارد را مطالعه کرده و از همه آنها اطلاع حاصل کند و آنها را تأييد نمايد. مانند مطالعه و بررسي اسناد و مدارک پيمان.
ماده 17 شرايط عمومي‌ پيمان: این ماده درخصوص تعهد پيمانکار به انتخاب کارگران ماهر و پرداخت دستمزد آنان و اجراي موضوع پيمان وظايفي را مقرر کرده و تمامي ‌اين تکاليف را در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (ز) ماده مذکور بيان نموده است.
ماده 18 شرايط عمومي‌ پيمان: این ماده پيمانکار را مسئول حسن اجراي تکاليف تصريح شده جهت اجراي موضوع پيمان دانسته است. بموجب بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده مذکور پيمانکار مکلف به حسن اجراي امور، تنظیم برنامه، ارائه گزارش‌ها و همچنين انتخاب مدير کارگاه و انجام آزمايش‌هاي لازم براي اجراي عمليات موضوع پيمان طبق مفاد پیمان نموده است. ‌
ماده 19 شرايط عمومي‌ پيمان: این ماده پيمانکار را طي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ملزم به پياده کردن نقشه‌ها، حفظ تأسيسات و محدود کردن عمليات در اراضي تحويل شده نموده است.
ماده 20 شرايط عمومي ‌پيمان: این ماده در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) پيمانکار را به تهيه و تدارک مصالح و لوازم کار و محل لازم براي اجراي عمليات موضوع پيمان ملزم کرده است. ‌
ماده 21 شرايط عمومي ‌پيمان: این ماده طي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) پيمانکار را ملزم به حفاظت از کارگاه و شخص ثالث و بيمه و همچنين مراقبت‌هاي لازم نموده است.
تمامي‌ اين موارد، تکاليف عمومي‌ پيمان را که ناشي از تعهدات پذيرفته شده در پيمان مي‌باشد، بيان مي‌دارد. شايان ذکر است که حتي هنگام بروز اختلاف ميان پيمانکار و کارفرما نيز پيمانکار مکلف به انجام موضوع پيمان مي‌باشد. (ماده 53 شرايط عمومي ‌پيمان)

ج) تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار
بموجب بند (الف) ماده 4 موافقتنامه که مقرر داشته «این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است»، نتیجه گرفته می شود که اولاً: نفوذ حقوقی پیمان منوط است به ابلاغ آن از سوی کارفرما و ثانیاً: قبل از ابلاغ آن از سوی کارفرما این عقد هنوز کامل نیست و نیاز به نفوذ حقوقی از جانب یکی از طرفین (کارفرما) دارد.
مدت پیمان نیز طبق بند (ب) ماده 4 موافقتنامه بر حسب «ماه» قید می شود و بموجب بند (ز) ماده 14 شرایط عمومی پیمان این مدت تعیین شده «مدت اولیه» نام دارد. البته مدت مذکور ثابت نیست و تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان می باشد.
با توجه به بند (ج) ماده 4 موافقتنامه، تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود. لازم به ذکر است که بموجب جزء 3 بند (الف) ماده 30 شرایط عمومی پیمان یکی از مواردی که باعث تغییر مدت پیمان و افزایش مدت اجرای کار می شود، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه است.
مدت تجهیز کارگاه نیز باید معین شده و در بند (ج) ماده 4 موافقتنامه قید شود و لذا پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار در مدت معینی (بر حسب ماه) نسبت به تجهیز کارگاه بمنظور شروع عملیات پیمان اقدام نماید. همچنین وی طبق بند (الف) ماده 20 شرایط عمومی پیمان موظف است پس از تحویل گرفتن کارگاه با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.  

د) الزام پيمانکار به رعايت مهلت‌هاي مقرر در قرارداد:
‌از ديگر الزامات و تکاليف عام پيمانکار الزام وي به رعايت مهلت‌هاي مقرر در قرارداد است. بموجب ماده 5 شرایط عمومی پیمان، برنامه زمانی اجرای کار به دو برنامه زمانی «کلی» و «تفصیلی» تقسیم می شود.
1- برنامه زمانی کلی: برنامه ای است که در آن زمان بندی کلی کارهای مورد پیمان بر حسب ماه، منعکس گشته و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.
2- برنامه زمانی تفصیلی: برنامه ای است که زمان بندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان، به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی، در آن آمده است.
برنامه زمانی تفصیلی نیز در چارچوب برنامه زمان بندی کلی تنظیم می شود و زمان بندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان، به تفصیل و شرح جزئیات آن می آید و درواقع همان مراحل زمان بندی کلی که عملیات های مختلف مشخص گردیده به صورت ریزتر و مفصل تر مجدداً به زمان های مختلف تقسیم می شود.
در قراردادهاي خصوصي درباره موعد و زمان انجام تعهد توسط شخص متعهد با توجه به ماده 219 قانون مدني و نظريات علماي حقوق فرض‌هايي به شرح زير متصور است.
فرض نخست: ‌مستفاد از ماده 219 قانون مدني، پس از وقوع عقد و رعايت شروط اساسي و لازم براي صحت قرارداد، طرفين عقد ملزم به انجام و اجراي تعهدات ناشي از آن مي‌شوند و چنانچه در خود قرارداد موعدي براي زمان انجام و اجراي تعهد مشخص نشده باشد، اطلاق عقد اقتضاي فوريت انجام و اجراي آن را مي‌نمايد.
فرض دوم: اگر پس از وقوع عقد، طرفين قرارداد توافق بر انجام تعهد در موعد و زمان مشخصي کرده باشند، متعهد ملزم به انجام تعهد در زمان مقرر است.
فرض سوم: ممکن است موعد و زمان انجام تعهد به نظر متعهد‌له واگذار شده باشد که در اين صورت با درخواست متعهد‌له به انجام تعهد، متعهد (پيمانکار) ملزم به انجام و اجراي تعهد مي‌شود.
فرض چهارم: امکان دارد انجام تعهد و اجراي آن به نظر متعهد واگذار شده باشد که البته بر اين فرض اشکال‌هاي زيادي وارد شده است؛ مانند اين‌که چنين فرضي خلاف اصل لازم الاجرا بودن قراردادها مي‌باشد و باطل است؛ زيرا چنين توافقي موجب تزلزل قرارداد مي‌شود.
در اين قرارداد موعد و زمان انجام تعهد در دفترچه شرايط عمومي ‌پيمان مشخص شده است.
لازم به ذکر است که زمان و موعد انجام تعهد در قرارداد مذکور به موضوع تعهد بستگي دارد:
د-1) چـنـانـچـه موضوع تعهد در قرارداد پيمانکاري انتقال مال باشد، پس از انعقاد قرارداد اداري (انتخاب برنده مناقصه و عـقـــد قــرارداد بــا وي) پـيـمــانـکــار بلافاصله ملزم به انجام تعهد مي‌باشد و معمولاً تعهد در زمان خاصي انجام مي‌شود.
د-2) در جايي که موضوع تعهد در قرارداد اداري پيمانکاري (موضوع شرايط عمومي ‌پيمان) انجام کار باشد، که در اين نوع قرارداد اداري مواعد انجام تعهد در دفترچه شرايط عمومي ‌پيمان مشخص شده و در واقع منطبق با فرضي است که در باب لزوم انجام تعهد توسط طرفين موعدي معين شده است. دفترچه پيمان و دفترچه شرايط عمومي ‌پيمان دو نمونه از مواردي هستند که در آنها موعد و زمان انجام تعهد مشخص و معين شده است.
ماده 4 دفترچه پيمان در مورد موعد پيمان مقرر مي‌کند: «مدت پيمان ...../ ماه شمسي و شامل دو قسمت زير است: ..... مدت پيمان از تاريخ اولين صورتمجلس تحويل کارگاه که پس از مبادله پيمان طبق ماده 28 شرايط عمومي پيمان تنظيم مي‌شود.» ‌
در زمينه تحويل موقت، ماده 39 شرايط عمومي پيمان تصريح مي‌کند: «در پايان دوره تضمين مندرج در ماده 5 پيمان، کارفرما به تقاضاي پيمانکار اعضاي کميسيون تحويل قطعي را .... معين و به پيمانکار ابلاغ مي‌نمايد و کميسيون پس از بازديد کارها هرگاه عيب و نقصي که ناشي از کار پيمانکار باشد، مشاهده ننمايد تحويل قطعي صورت خواهد گرفت... .» درخصوص فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راه‌سازي و نظاير آنها بايد براساس شرايط مناقصه عمل کرد. (ماده 31 آيين‌نامه معاملات دولتي)
بر اين اساس، با توجه به موارد ياد شده از ديگر الزامات و تکاليف پيمانکار تکليفي است که در رعايت مواعد انجام تعهدات ناشي از پيمان برعهده دارد. ‌

دوم- الزامات و تکاليف خاص (اختصاصي) پيمانکار:
الف) انجام و اجراي شخصي تعهدات ناشي از پيمان: تعهداتي که از قرارداد ناشي مي‌شود بايد توسط متعهد انجام بپذيرد. زيرا متعهد مطابق قرارداد موظف به انجام موضوع قرارداد است.
در قراردادهاي پيمانکاري مسئله مهم اين است که پس از انعقاد قرارداد از نظر انجام و اجراي موضوع عـمـلـيـات پـيمان شخص پيمانکار صـرفـاً مـلزم به انجام تعهدات ناشي از پيمان مي‌باشد و زماني که قرارداد با شخص برنده در مناقصه منعقد شد، آن شخص خود ملزم به انجام و اجراي تعهدات ناشي از پيمان مي‌باشد. اين قاعده ريشه در اين موضوع دارد که قراردادهاي اداري به دليل شخصيت اشخاص با آنها منعقد مي‌شود. بنابراين در اين نوع قراردادها انجام تعهد به صورت شخصي مي‌باشد. به همين دليل پيمانکار طرف قرارداد با دولت و موسسات عمومی حق واگذاري تعهدات موضوع پيمان را به اشخاص ديگر ندارد.
در قراردادهاي خصوصي در زمينه لزوم انجام تعهد به وسيله غير متعهد مبني بر اين‌که شخص متعهد تنها ملزم به انجام و اجراي تعهدات خود مي‌باشد يا خير، ضمن بيان 2 فرض چنين پاسخ داده شده است که در اينجا بايد با توجه به موضوع تعهد بين جايي که موضوع تعهد انتقال مال است و جايي که موضوع تعهد انجام کار يا عملي باشد، قائل به تفکيک شد. تحليل اين مسئله نياز به بيان 2 فرض پيش‌گفته و تطبيق آن در حقوق خصوصي و عمومي ‌دارد:
فرض نخست: ‌در جايي که موضوع تعهد انتقال مال است، مستنبط از ماده 267 قانون مدني در باب ايفاي تعهد مي‌توان چنين نتيجه گرفت که به دليل اين‌که هدف متعهد‌له از انجام تعهد فقط دستيابي به مال است، چنانچه شخص متعهد نتواند به تعهد خود عمل نمايد؛ اما شخص ثالثي اين تعهد را ايفا کند، تعهد انجام خواهد پذيرفت. ماده 267 قانون مدني در اين خصوص مي‌گويد: «ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايز است... .»‌ ‌بنابراين هرچند متعهد برابر قانون خود ملزم به انجام تعهدات ناشي از قرارداد مي‌باشد، در صورتي که به منظور انجام تعهد شرط مباشرت کار براي وي نشده باشد، با توجه به اين ماده مي‌توان نتيجه گرفت که ايفاي تعهد توسط شخص غيرمتعهد با شرايط مذکور امکان پذير است. بعضي از علماي علم حقوق در اين مورد معتقدند متعهد‌له حقي جز به دست آوردن طلب خود ندارد و اين مسئله که اين تعهد توسط چه شخصي ايفا شود، در وضعيت حق او تأثيري نخواهد داشت و با انجام آن از جانب شخص ديگر تعهد ايفا شده است.
در قراردادهاي عمومی بنا بر اصل کلي که پيش از اين بدان اشاره شد و به اين دليل که قراردادهاي اداري مذکور به خاطر حـفظ منافع عمومي‌ منعقد مي‌شوند، وضعيت اين فروض متفاوت است. در قراردادهاي اداري (پيمانکاري) در مورد لزوم ايفاي تعهد توسط غيرمتعهد و در جايي که موضوع تعهد تحويل کالا (يا همان انتقال مال) است، از نظر عملي و آنچه خواست و مورد نظر دولت مي‌باشد، مي‌توان از نتيجه ماده 267 قانون مذکور استفاده نمود؛ بدين صورت که هرچند شخصيت پيمانکار براي دولت حائز اهميت است و به اين دليل دولت به تشريفات مناقصه متوسل مي‌شود؛ اما در جايي که موضوع تعهد در قراردادهاي اداري (پيمانکاري) تحويل کالاست، در واقع هدف دولت از انعقاد چنين قراردادهايي رسيدن به اصل مال مي‌باشد و بيشتر کيفيت کالا و مال مورد نظرش است. در نتيجه، در اين فرض چنانچه شرط مباشرت پيمانکار نشده باشد، مي‌توان ايفاي دين از جانب غيرمديون را هم جايز دانست.
 فرض دوم: در جايي که موضوع تعهد انجام عمل است، در قراردادهاي خصوصي 2 فرض تصور شده است:
1- مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط شده باشد. در اين فرض چون قرارداد به علت شخصيت طرف معامله منعقد شده، فقط شخص متعهد است که ملزم به انجام تعهدات ناشي از عقد مي‌باشد. ماده 268 قانون مدني در اين خصوص تصريح مي‌کند: «انجام فعلي در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممکن نيست؛ مگر با رضايت متعهد‌له.»
2- مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط نشده و مطلق انجام کار مورد تعهد قرار گرفته باشد. در اين فرض به دليل آن که فقط انجام کار به طور مطلق مورد تعهد قرار گرفته و در قرارداد نيز قيد مباشرت شخص معيني براي انجام تعهد نشده است، با انجام تعهد از جانب شخص ثالث با توجه به قاعده کلي موضوع ماده 267 قانون مدني و مفهوم مخالف ماده 268 همان قانون تعهد انجام شده و ايفاي تعهد صورت خواهد پذيرفت.
اين فرض در قراردادهاي اداري و بخصوص در جايي که موضوع تعهد انجام عملي مي‌باشد (مانند قرارداد اداري موضوع شرايط عمومي ‌پيمان) به گونه‌اي ديگر قابل تحليل است. در اين نوع قرارداد اداري مستنبط از مقررات راجـع به انجام معاملات دولتي که به دليل شخصيت پيمانکاران از منظر امور فني و غيره با آنها منعقد مي‌شود و با توجه به آيين‌نامه‌هايي که در مورد نحوه تشخيص صلاحيت پيمانکاران و ارجاع کار به آنها وضع شده است، شخص خواهان انعقاد قرارداد با دولت و یا موسسات عمومی پس از شرکت در تشريفات مناقصه يا مزايده مربوطه و برنده شدن در آن و تأييد صلاحيت‌هاي لازم براي انعقاد پيمان مي‌تواند با دولت یا موسسه عمومی وارد معامله شود و حتي ممکن است در مواردي قرارداد با برنده مناقصه يا مزايده منعقد نشده و دستگاه مناقصه‌گذار بنابر دلايل مختلف پيشنهادها را رد نمايد.
همچنین، موارد ذیل مؤيد اين امر می باشد:‌ 1- ‌ماده 10 آيين‌نامه معاملات دولتي در مورد تکاليف و اختيارات دستگاه مناقصه‌گذار در بند چهارم خود چنين مقرر مي‌دارد: «دستگاه مناقصه‌گذار در رد هر يک يا تمام پيشنهادها مختار است.» 2- ‌بند 4 ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تهران مقرر داشته: «شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.» 3- ‌از برخي مقررات ديگر از جمله ماده 24 شرايط عمومي ‌پيمان مبني بر عدم حق انتقال به غير موضوع عمليات پيمان بدون کسب اجازه پیمانکار استنباط مي‌‌شود که در وهله اول مسئله اعتبار و شخصيت طرف قرارداد از اهميت برخوردار است؛ زيرا به استناد اين ماده قرارداد اداري مذکور به خاطر شخصيت پيمانکار با وي منعقد شده و بنابراين پيمانکار حق ندارد پيماني را که با توجه به شخصيت و موقعيت مربوط به حرفه او منعقد شده است را به ديگري منتقل نمايد.
با توجه به اين موارد مي‌توان نتيجه گرفت در قـراردادهـاي اداري مـوضـوع شـرايط عمومي ‌پيمان که موضوع تعهد انجام کار است، قرارداد اداري مزبور به خاطر شخصيت پيمانکار با وي منعقد شده است و حتي اگر در اين پيمان بر مسئله تعهد شخصي پيمانکار به انجام تعهد تأکيدي صورت نگرفته باشد، انجام تعهد در اين قرارداد اداري جنبه شخصي داشته و پيمانکار شخصاً ملزم به انجام و اجراي تعهدات ناشي از پيمان مي‌باشد.
ب) انتقال و واگذاري موضوع عمليات پيمان به صورت جزئي: از منطوق بند (ب) ماده 24 و عبارت به کار برده شده در اين بند مبني بر اين‌که «پيمانکار مي‌تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمت‌هايي از عمليات موضوع پيمان موافقت‌نامه‌هايي را با شخص يا اشخاص يا پـيـمـانکاران جزء منعقد کند» نتيجه گرفته مي‌شود که پيمانکار حق انتقال و واگذاري بخشي از موضوع عمليات پيمان را به غير دارد؛ مشروط به وجود شرايطي که در بند (ب) اين ماده آمده است. بر اين اساس:
اولاً، پيمانکار دوم حق انتقال به غير را ندارد.
ثانياً، اين انتقال به هيچ وجه نبايد وقفه در انجام کار ايجاد کند.
ثالثاً، انـتـقـال عـمليات موضوع پيمان به پيمانکار دوم به هيچ عنوان از مـسئوليت پيمانکار اول نـخـواهـد کاست.
از ماهيت حقوقي عمل انتقال و واگذاري عمليات موضوع پيمان به غير به صورت جزئي از مفاد بند (ب) ماده 24 شرايط عمومي پيمان مي‌توان چنين استنباط نمود که در اثر انتقال بـخشي از موضوع عمليات به پيمانکار دوم، ميان پيمانکار اول و دوم قراردادي منعقد مي‌شود؛ بدون اين‌که توافق مذکور موجب از بين رفتن رابطه دولت یا موسسه عمومی با پيمانکار اول شود و حتي دولت و یا موسسه عمومی حق دخالت در روابط ميان پيمانکار اول و دوم را در صورت بروز هرگونه اختلافي دارد.
سوم- الزامات و تعهدات مثبت پيمانکار (حقوق پيمانکار):‌ همانگونه که اشاره شد تعهدات مثبت پيمانکار در واقع همان حقوق و مزايايي است که در اثر پيمان براي پيمانکار ايجاد مي‌شود. اين حقوق و مزايا بر 2 قسم هستند: حق پيمانکار بر دريافت بـهـاي پـيـمـان و حـقـي کـه پـيـمانکار بر دريافت تمامي خسارت‌هاي ناشي از اعمال و اقدامات دولت یا موسسه عمومی و حوادث ايجاد شده و برهم زننده تعادل مالي پيمان دارد.
الف) حق پيمانکار بر دريافت بهاي پيمان: پـيـمـانـکـار يـک شـخـص حـقوقي يا حقيقي حقوق خصوصي است و هدف وي از انعقاد قرارداد با دولت رسيدن به ثمن اين معامله مي‌باشد. وي ضامن منافع کسي غير از خود نيست و بنابراين در قبال پذيرش و انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد مستحق دريافت بهاي کار مي‌باشد و دولت یا نهادهای عمومی نيز ملزم به پرداخت بهاي کار به پيمانکار می باشند.
لازم به ذکر است که اعتبارات طرح های عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی می باشد. جهت روشن شدن موضوع به تعریف و شرح موارد ذیل می پردازیم:

دستگاه اجرائی:
منظور از «دستگاه اجرائی» وزارتخانه ها،  نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه (بودجه) بشود. تعریف فوق در بند 11 ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 ذکر شده است. طی مواد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومی کشور فهرست دستگاههای اجرائی در 4 گروه «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی»، «مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی» تعریف شده است.

شرکت دولتی
طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، «شرکت دولتی» واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% (پنجاه درصد) سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.
تبصره:  شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن
 سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند، از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.

مؤسسه دولتی:
بر اساس ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره آن موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره
می‌شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره
می‌شود از نظر این قانون موسسه دولتی شناخته می‌شود.

مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی:
مطابق ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند، تشکیل شده و یا می شوند.
در تبصره ماده مذکور نیز پیش بینی شده که فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
واحدهایی که تاکنون با تصویب مجلس شورای اسلامی با عنوان مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده اند بدین شرح می‌باشند:
1- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان، مادام که بیش از 50% سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد.
2- بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی
3- هلال احمر
4- کمیته امداد امام خمینی
5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی
6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
7- کمیته ملی المپیک ایران
8- بنیاد 15 خرداد
9- سازمان تبلیغات اسلامی
10- سازمان تأمین اجتماعی
11- فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
12- مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی
13- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
14- کتابخانه حضرت آیت ا... مرعشی نجفی (قم)
15- جهاد دانشگاهی
16- بنیاد امور بیماری های خاص
17- سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران

الزام شهرداری به استفاده از سند پیمان
همانگونه که عنوان شد شهرداری بموجب ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، بعنوان یک مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده است و شهرداری در انعقاد قراردادهای عمومی ملزم به رعایت قوانین عام و علی الخصوص آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. مع الوصف بموجب تبصره 3 ماده 15 آیین نامه معاملات شهرداری تهران که مقرر داشته «شهرداری تهران در مورد انتخاب مهندس مشاور و پیمانکار عملیات عمرانی مکلف به رعایت آیین نامه موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور  می‌باشد» شهرداری در موارد مذکور ملزم به استفاده از سند پیمان و رعایت مقررات آن شده است.
ب) حق پیمانکار بر دریافت تمامی خسارت‌های ناشی از عوامل برهم زننده تعادل مالی پیمان
حق پيمانکار مبني بر دريافت تمامي خسارت‌هاي وارد شده به وي ناشي از عوامل داخلي و خارجي برهم زننده تعادل مالي پيمان، يکي ديگر از حقوقي است که براي پيمانکار متصور مي‌باشد و عبارت از حقي است که پيمانکار بر دريافت خسارت‌هايي دارد که در طول اجراي مراحل مختلف قرارداد به وي وارد شده است. اين خسارات بيشتر از ‌عوامل داخلي و ‌خارجي که موجب برهم خوردن تعادل مالي پيمان شده‌اند، ناشي مي‌‌شوند.
1- عوامل داخلي برهم زننده تعادل مالي پيمان: منظور از عوامل داخلي برهم زننده تعادل مالي پيمان عوامل مربوط به عمل شخص متعهد و يا کارگاه وي است و از جمله اسبابي هستند که عدم لازم‌الاجرا شدن قرارداد پيمانکاري دولتي را به صورت خود به خود و قهري موجب مي‌‌شوند. از جمله عوامل داخلي برهم زننده لازم‌الاجرا بودن قراردادها عاملي است تحت عنوان «امور غيرمترقبه».
‌امور غيرمترقبه به حوادث داخلي گفته مي‌شود که اولاً، غيرقابل پيش‌بيني است و ثانياً، وقوع آن را نمي‌توان ناشي از تقصير پيمانکار دانست. ‌امور غيرمترقبه در ماده 43 شرايط عمومي‌ پيمان مطرح شده و راه‌هاي جبران خسارت ناشي از آن در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده آمده است (متن ماده 43 و بندهای ذیل آن در ادامه به صور کامل ذکر شده است). ‌يکي ديگر از عوامل داخلي برهم زننده تعادل مالي پيمان «تقصير شخصي متعاملان» مي‌باشد.
2- عوامل خارجي برهم زننده تعادل مالي پيمان: عوامل خارجي برهم زننده تعادل مالي پيمان به مواردي اطلاق مي‌شود که ايجاد آن از اراده طرفين قرارداد خارج بوده و موجب برهم خوردن تعادل مالي پيمان و درنهايت سبب ورود خسارت به پيمانکار مي‌شود. اين عوامل مربوط به خود تعهد نبوده و از خارج بر پيمان وارد مي‌شود. عوامل خارجي برهم زننده تعادل مالي پيمان عبارتند از: فورس ماژور، امور غيرقابل پيش‌بيني و عمل حاکم.
اصطلاح «فورس ماژور» که در بين حقوق‌دانان کشورمان به قوه قاهره يا قوه قهريه و يا نيروي بازدارنده ترجمه شده است، به نظر مي‌رسد اولين بار در فرانسه به کار رفته و سپس ترجمه آن در سيستم حقوقي ديگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.
قانون مدني ايران این اصطلاح را تعريف نکرده است؛ اما می توان آن را این چنین تعریف کرد «قوه قاهره يا فورس ماژور عامل خارجي و مستقل از اراده طرفين است که اجراي قرارداد را براي متعهد غيرممکن مي‌سازد». براي تحقق فورس ماژور شرايطي لازم است: اول آن که حادثه بايد غيرقابل اجتناب يا به عبارتي، غيرقابل دفع باشد؛ دوم اين که غير قابل پيش‌بيني باشد و سوم آن که حادثه خارجي بوده و مستقل از اراده متعهد باشد. ‌
به طور کلي امور غيرقابل پيش‌بيني به مفهوم عام به عواملي گفته مي‌شود که در جريان اجراي قرارداد پيش مي‌آيد و اجراي آن را دچار اشکال يا توقف مي‌کند. ‌ بين امور غيرقابل پيش‌بيني و قوه قهريه (فورس ماژور) تفاوت اساسي وجود دارد؛ از جمله اين‌که قوه قاهره مانع اجراي تعهد شده و در واقع اجراي تعهد را غيرممکن مي‌کند (البته در حقوق خصوصي نه اداري)؛ در صورتي که امور غيرقابل پيش‌بيني اجراي آن را بي‌نهايت دشوار مي‌سازد؛ بدون اين‌که غيرممکن کند. به عبارت ديگر، حادثه پيش‌بيني نشده مربوط به برهم خوردن موازنه مالي قرارداد است که اجراي آن را مشکل مي‌سازد؛ در حالي که قوه قهريه در موارد عدم امکان اجراي قرارداد مطرح است.
تفاوت ديگر بين اين دو مفهوم در آثار آنهاست. اثر پذيرش امور غير قابل پيش‌بيني ادامه اجراي قرارداد يا تعديل آن است؛ در حالي که اثر پذيرش قوه قهريه انحلال قرارداد يا تعديل آن مـي‌بـاشـد. هـمچنين امور غيرقابل پيش‌بيني ريشه در مسائل اقتصادي و نوسانات بازار دارد؛ اما قوه قهريه بيشتر مربوط به جنگ و حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله، برف و باران مي‌شود. ‌
درخصوص «عمل حاکم» و قرار گرفتن آن به عنوان يک عامل خارجي و مؤثر بر پيمان نيز بايد گفت چنانچه دولت به عنوان يک شخص خارجي و غيرطرف قرارداد با پيمانکار، اقدام به وضع قوانين و مقرراتي نمايد (مانند تصويب‌نامه و آيين‌نامه) که مؤثر بر پيمان باشد و موجب ورود خسارت به پيمانکار شود، در اينجا عمل حاکم به عنوان يک عامل خارجي و مؤثر بر تعادل مالي پيمان مطرح مي‌باشد.
در مورد چگونگي جبران خسارت ناشي از عمل حاکم به عنوان عامل خارجي دو فرض متصور است: چنانچه مقررات وضع شده از جانب قدرت‌هاي عمومي‌ جنبه عام‌الشمول داشته باشد، پيمانکار نيز به عنوان يکي از اشخاص موضوع حکم اين قواعد محسوب شده و نمي‌تواند تقاضاي جبران خسارت بنمايد؛ اما در صورتي که مقررات وضع شده جنبه عام الشمول نداشته و فقط مؤثر بر پيمانکار باشد، وي مي‌تواند تقاضاي جبران خسارت وارد شده را بنمايد. اين نوع جبران خسارت در حقوق کشورهاي غربي از جمله فرانسه معمول و متداول مي‌باشد و در کشور ما رويه قضايي در اين خصوص مسکوت مانده است.
3- حق پيمانکار بر حذف تعهدات خود و دريافت خسارت به دليل تخلف دولت از انجام تعهدات خويش در مورد تحويل اراضي به پيمانکار:
از ديگر حقوق پيمانکار حقي است که مـطـابـق آن وي مـي‌تـوانـد قـسـمـتـي از تـعهدات خود را حذف نموده و خسارت ناشي از آن را دريافت کند. اين حق در جايي است که کارفرما (دولت) نتواند زمين‌هايي را کـه بـه موجب قرارداد اداري موضوع شرايط عمومي پيمان تعهد نموده، در زمان پـيـش‌بـيـنـي شده تحويل پيمانکار دهد. در اين صورت وي مي‌تواند انجام کارهاي پيش‌بيني شده در زمين‌هاي تحويل داده نشده را از تعهدات خود حذف نمايد. بند (ج) ماده 28 شرايط عمومي پيمان نيز چنين حقي را براي پيمانکار قائل شده است. در اين بند آمده است: «هرگاه زمين‌هاي لازم را در موعدهايي که در برنامه تفصيلي اجرايي پيش‌بيني شده است، تحويل پيمانکار ننمايد و مدت تأخير در تحويل زمين از 10 درصد مدت پيمان تجاوز کند... به منظور جبران خسارت پيمانکار براي ماه‌هايي که علاوه بر 10 درصد بالا در تحويل زمين تأخير شده است، کارفرما ماهانه يک درصد مبلغ برآورد... را به پيمانکار خواهد پرداخت. مدت تأخير در تحويل زمين هيچ‌گاه و در هيچ مورد از 30 درصد مدت پيمان نبايد تجاوز کند و در صورت تجاوز پيمانکار حق خواهد داشت انجام کارهاي پيش‌بيني شده در زمين‌هاي تحويل نشده را از تعهدات خود حذف نمايد.»

قسمت دوم: شرایط عمومی پیمان
عبارتست از تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. براین اساس تعهدات و التزامات مندرج در شرایط عمومی پیمان، جنبه عام دارد و می بایست در تمام قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و اساساً هیچگونه تغییری نباید در آنها ایجاد شود. بعبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می کند و یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسئولیتهای کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است و ازآنجاییکه مفاد آن جنبه عام و کلی دارد، فرض بر این است که پیمانکار نظیر قانون حاکم بر پیمان از آن مطلع است.
برخی از موارد شرایط عمومی پیمان عبارتست از:
1- کارفرما:
ماده 6 شرایط عمومی پیمان، «کارفرما» را بدین شرح تعریف می نماید: «کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می‌باشند».
در اصطلاح حقوقی، «شخصیت حقوقی» در مقابل «شخصیت حقیقی» قرار دارد. شخص حقیقی یعنی انسان طبیعی، اما شخص حقوقی شخصیتی غیرحقیقی است که علم حقوق از حیث قواعد خود به او اعتبار می دهد. در انعقاد پیمان که یک طرف آن دستگاه اجرایی (کارفرما) است، چون دولت و دستگاه اجرایی اش در قالب یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی تبلور یافته‌اند لذا نماینده ای بصورت شخص حقیقی از سوی دستگاه اجرایی پیمان را امضاء می نماید و بدین ترتیب آثار حقوقی پیمان برای دستگاه اجرایی که وی نمایندگی آن را برعهده دارد ایجاد می شود.
دولت دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی است و شخصیت حقوقی حقوق عمومی شامل وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی می باشد. البته نقش کارفرما که همیشه دولت و یا نهاد عمومی است می تواند در قالب یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی عینیت یابد. مثلاً، شرکت های دولتی که تحت عنوان یکی از شرکتهای هفتگانه موضوع قانون تجارت براساس مصوبه مجلس تشکیل و مشغول فعالیتند. یا شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنان متعلق به دولت است، می توانند کارفرمای پیمان تلقی شوند. 
2- پیمانکار:
ماده 7 شرایط عمومی پیمان، «پیمانکاری» را بدین شرح تعریف می‌نماید:  «پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.»
از تعریف فوق مشخص می شود که برخلاف کارفرما، پیمانکار می تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی باشد، پیمانکار تعهد بر اجرای موضوع پیمان می کند و مورد قبول کارفرما قرار می گیرد.

الف) نحوه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی پیمانکاران
تشخیص صلاحیت پیمانکاران و طبقه بندی آنها مطابق مفاد «آئین نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013/ت 23251هـ مصوب 04/12/1381 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام می‌گیرد. مقررات مندرج در آیین‌نامه مذکور برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی است که برای کار در طرح ها و پروژه های زیرگواهی نامه دریافت می کنند:
1- تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی کشور تأمین شده باشد.
2- طرح‌هایی که تأمین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.
در آیین نامه مذکور پس از تعریف نوع اول، دوم و سوم پیمانکاران و رشته‌های مورد فعالیت هر یک، نحوه تشخیص صلاحیت و ترکیب کمیته فنی تشخیص صلاحیت تعیین شده است. تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه نیز ملاک عمل می باشد.
در اجرای ماده 16 آیین نامه فوق دستورالعمل طبقه بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی طی بخشنامه شماره 159656/101 مورخ 22/8/1382 صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده است.

ب) ارجاع کار به پیمانکاران
آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران به شماره 63007/ت 23331ه مورخ 19/12/1381 صادره از سوی هیأت وزیران و اصلاحی آن به شماره 31033/ت 28697 مورخ 16/7/1382 حاکم بر ارجاع کار در طرح هایی است که تمام یا بخشی از اعتبارات مالی آن از محل اعتبارات عمرانی (اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای) تأمین شده باشد. در این آیین نامه، پیمانکاران با توجه به مالکیت سهام آنان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به پیمانکاران نوع اول، دوم و سوم طبقه بندی و شرایط ارزیابی و ارجاع کار به آنان به تفصیل توضیح داده شده است.
در اجرای ماده 28 مصوبه فوق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشنامه ای به شماره 101656/101 مورخ 16/6/1382 صادر نموده که مطالعه آن توصیه می شود.

ج) نمایندگان قانونی پیمانکار
در صورتی که پیمانکار شخص حقیقی باشد، نماینده شخص حقیقی وکیل او محسوب می شود و با داشتن وکالتنامه با توجه به اختیارات تفویضی بموجب وکالتنامه، بوکالت از طرف موکل خود (پیمانکار) پیمان را امضاء و منعقد می نماید. لیکن در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی باشد به دو روش می تواند عمل حقوقی انعقاد پیمان را انجام دهد:
1- مدیرانی که صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور در شرکت هستند (مانند مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره) با ارائه اسناد معتبر که حاکی از داشتن چنین اختیاراتی می باشد (مانند اعلام مدیریت منتشره در روزنامه رسمی) پیمان را امضاء می کنند.
2- صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور می توانند با معرفی یک شخص حقیقی بعنوان وکیل شخصیت حقوقی، به انعقاد پیمان مبادرت نمایند.

د) جانشینان قانونی پیمانکار
جانشین قانونی پیمانکار کسی است که پیمان بطور کلی به وی منتقل شده باشد و آن زمانی است که به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او ایجاد شده باشد، ادامه کار برایش مقدور نشود. در چنین وضعیتی به استناد بند 2-2 «دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها» دستگاه اجرایی می تواند برای ادامه پیمان با جایگزینی پیمانکار دیگری موافقت نماید.

3- مدیر طرح:
بموجب ماده 8 شرایط عمومی پیمان، «مدیر طرح، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار  معرفی می شود.»
در واقع «مدیر طرح» نماینده کارفرماست و کارفرما می تواند کارهایی را که راساً اختیار انجام آنها را دارد به مدیر طرح محول نماید. مدیر طرح به استثنای مواردی که بموجب ردیف 2-3 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم پیمان از دخالت در آنها منع شده است، کلیه اختیارات کارفرما در اجرای طرح را برعهده دارد.

4- مهندس مشاور و مهندس ناظر:
بموجب بند (الف) ماده 8 شرایط عمومی پیمان، «مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.»
همچنین به موجب بند (ب) ماده 8 مذکور، «مهندس ناظر نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می‌شود».

5- رئیس کارگاه:
ماده 8 شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد:  «رئیس کارگاه شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.»
به نظر با توجه به عبارت «شخصی حقیقی» در متن ماده مذکور، رئیس کارگاه فقط می تواند یک نفر شخص حقیقی (طبیعی) باشدو بنابراین دو نفر یا بیشتر منفرداً یا متفقاً نمی توانند رئیس کارگاه باشند. همچنین در این خصوص بند (ز) ماده 18 شرایط عمومی پیمان مقرر داشته «پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، به عنوان رئیس کارگاه به مهندس مشاور معرفی نماید.
رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت او انجام شود. پیمانکار باید به منظور اجرای کار و دریافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیت های موقت، اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد. هرنوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود، در حکم ابلاغ به پیمانکار است».
از مراتب مذکور می توان نتیجه گرفت که رئیس کارگاه نماینده پیمانکار است و باید واجد صلاحیت و مورد قبول مهندس مشاور نیز باشد.

6- پیمانکار جزء:
ماده 11 شرایط عمومی پیمان مقرر داشته «پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می‌بندد.»
لازم به ذکر است مفاد قراردادی که میان پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء منعقد می شود هیچگونه ارتباطی به کارفرما ندارد. لیکن از آنجائیکه پیمانکار جزء بخش یا بخش هایی از موضوع پیمان را اجراء می کند، لذا می تواند پیمان را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، پیمانکار اصلی در قرارداد فیمابین با پیمانکار جزء می بایست حداقل نکاتی را که در ماده 24 شرایط عمومی پیمان قید شده،  رعایت نماید.   

7- کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه:
بند (الف) ماده 12 شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد: «کار» عبارت از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، برای آغاز کردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دائمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می شود. از تعریف مندرج در بند الف ماده فوق می توان برداشت نمود که کارهای موضوع پیمان دو نوع است که عبارتند از کارهای دائمی و کارهای موقت. کارهای دائمی مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز برای آغاز کردن، انجام دادن و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است که باقی می مانند و کارهای موقت همان اقدامات فوق است که بمنظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می شود. لذا موضوع پیمان و مورد تعهد عملی پیمانکار همان کارهای دائمی است.
همچنین، بند (ب) این ماده اعلام داشته است: «کارگاه» محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمارنمی آید.»
بند (ج) ماده 12 مذکور نیز اشعار داشته است: «تجهیز کارگاه»، عبارت از عملیات، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.»
بند (د) این ماده نیز در مورد برچیدن کارگاه مقرر می دارد: «برچیدن کارگاه»، عبارت از جمع آوری مصالح، تجهیزات، تاسیسات و ساختمانهای موقت، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.»

8- برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه:
ماده 14 شرایط عمومی پیمان تعاریفی دارد که به شرح ذیل ارائه می گردد:
الف) برآورد هزینه اجرای کار: «مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است».
قبل از اینکه طرح عمرانی به مرحله ساخت و اجرا برسد، کارفرما مبلغی را به عنوان هزینه اجرای کار در نظر گرفته و درهنگام مناقصه بر پایه آن، مناقصه را انجام می دهد و پس از تعیین برنده مناقصه، مبلغ پیشنهادی پیمانکار به عنوان مبلغ اولیه در ماده 3 موافقتنامه عیناً درج می شود.
ب) مبلغ پیمان: «مبلغ درج شده درماده 3 موافقتنامه با احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار و قیمت جدید است. مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است که «مبلغ اولیه پیمان» نامیده می‌شود».
بنظر مبلغ واقعی پیمان عبارتست از جمع:
1- مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه (مبلغ پیشنهادی پیمانکار)
2- احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار
3- احتساب قیمت جدید
ج) مبلغ نهایی پیمان: «مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، در آن ایجاد می شود.» به نظر می رسد مبلغ نهایی با مبلغ پیمان تفاوتی ندارد.
د) ضریب پیمان: «حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است.»
هـ) نرخ پیمان: «در مورد هریک از اقلام کار، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است. در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحاد بها، می باشد.»
و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه: «عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.»
ز) مدت پیمان یا مدت اجرای کار: «مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 در آن ایجاد می شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است که «مدت اولیه پیمان» نامیده می شود.»
 
9- تضمین انجام تعهدات
ماده 34 شرایط عمومی پیمان مواردی را برشمرده تا از انجام تعهداتی که پیمانکار بر عهده گرفته است، اطمینان حاصل شود. این ماده در خصوص تضمین حسن انجام تعهدات قراردادی است مقرر داشته است: «موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانتنامه‌ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان، صادرشده از طرف بانک مورد قبول کار فرما و طبق نمونه‌ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند. ضمانت یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه، پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود، کار فرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا به جای ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد. کار فرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند.»
تبصره یک این ماده اشعار می دارد: حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت، آخرین صورت وضعیت موقت مطابق مقررات، بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می‌شود. هرگاه بر اساس این صورت وضعیت، پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کارکمتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات بی‌درنگ آزاد می‌شود. ولی هر گاه میزان بدهی پیمانکار، از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات، بر حسب مورد طبق شرایط تعیین شده در مباحث صورت وضعیت قطعی می‌باشد و به حساب آزاد می‌شود.»
همچنین، در تبصره 2 ماده فوق الذکر آمده است: «در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات، به صورت نقد نزد کار فرما باشد یا با رعایت مقررات، به جای ضمانتنامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد طبق شرایطی است که در این پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است.»
الف) وصول وجه التزام پیمان آنچه که از متن ماده فوق مستفاد می شود این است که چنانچه پیمانکار التزامات خود در پیمان را نادیده بگیرد و یا کار محول شده را به نحو احسن و آنگونه که مورد توافق طرفین است انجام ندهد، بموجب مادتین 34 و 35 شرایط عمومی پیمان حسب مورد می بایست مقداری از اموالش را بعنوان وجه التزام، تبرعاً به کارفرما تملیک نماید. بعبارت دیگر، درصورت وقوع مراتب مذکور، کارفرما می تواند مبالغ مذکور در دو ماده فوق را مجاناً تملک نماید.
لذا باید گفت که وجه التزام مقرر در شرایط عمومی پیمان بر دو نوع است:
1- جهت تأمین انجام تعهدات ناشی از پیمان
2- جهت تامین حسن انجام کار
لازم به یادآوری است که وجه التزام تعهدات پیمان همیشه ضمانتنامه بانکی نبوده و همانگونه که در تبصره 2 ماده 34 شرایط عمومی پیمان مقرر است، این وجه التزام ممکن است به طرق دیگری تأمین شود.
در ضمانتنامه مذکور در ماده 34 شرایط عمومی پیمان، درواقع بانک ضامن و کارفرما مضمون له و پیمانکار مضمون عنه تلقی می شوند. بموجب ماده 684 قانون مدنی: «عقد ضمان» عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است برعهده بگیرد. متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی گویند.» لذا کارفرما (مضمون له) جهت رسیدن به طلب خود (وجه التزام پیمان) می تواند پس از طی تشریفات قانونی اعم از مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی سازمان اسناد و املاک یا دادگاه طلب خود را دریافت نماید بدین صورت که ضامن (بانک) از محل وثیقه ای که از پیمانکار (مضمون عنه) نزد خود دارد به کارفرما (مضمون له) پرداخت می نماید.

ب) زمان اعاده ضمانتنامه بانکی به پیمانکار:
با توجه به تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان، وجه التزام که بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد به لحاظ بدهکاری یا عدم بدهکاری پیمانکار حسب مورد در هریک از سه مرحله ذیل الذکر قابل استرداد می باشد:
1-ب) پس از تهیه آخرین صورت وضعیت موقت:
صورت وضعیت موقت طبق بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود. این صورت وضعیت با صورت وضعیتهای قبلی که هرماه تنظیم می شد، متفاوت است. چرا که:
اولاً: در این صورت وضعیت موقت «مصالح پای کار» منظور نمی شود.
ثانیاً: این صورت وضعیت باید حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت تنظیم شود.
ثالثاً: برای اینکه کارفرما بلافاصله ضمانتنامه بانکی پیمانکار را آزاد نماید باید براساس این صورت وضعیت موقت پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد وگرنه در این مرحله ضمانتنامه پیمانکار آزاد نمی شود و بدین ترتیب در مراحل دوم و یا سوم آزاد خواهد شد.
 2-ب) پس ازتهیه صورت وضعیت قطعی: صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان تهیه و تنظیم می شود و درصورتی که پیمانکار بدهکار نباشد یا مجموع بدهی های او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد، نه تنها ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات پیمان بلکه نصف حسن انجام کار نیز آزاد می شود.
 
3-ب) پس از تهیه صورتحساب نهایی:
صورتحساب نهایی طبق ماده 51 شرایط عمومی پیمان تهیه و تنظیم می شود و در این حالت یا پیمانکار بستانکار است و یا بدهکار.
1-  درصورتیکه براساس صورت حساب نهایی پیمانکار «بستانکار» باشد، طلب او حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می شود و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار که تا تاریخ تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند، دیگر تضمین های پیمانکار از هر نوع که باشد و از جمله ضمانتنامه بانکی بلافاصله آزاد می شود.
2- درصورتیکه براساس صورت حساب نهایی پیمانکار بدهکار باشد، مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی با اعلام کارفرما طلب وی را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف یا تاخیر نماید، کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی طلب خود را از محل سپرده ها و تضمین های پیمانکار (درصورتی که طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان ضبط نشده باشد) وصول نماید و چنانچه مبالغ این تضمین ها تکافو ننماید، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر دارایی های او وصول کند.

10- تضمین حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در خصوص ضمانت حسن انجام کار مقرر می دارد: «از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار و درحساب سپرده نزد کار فرما نگاهداری می‌شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می ‌گردد.
همچنین تبصره این ماده اشعار می دارد: «پیمانکار می تواند، وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است، دریافت کند.»
بموجب بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان، پرداخت ها از زمان شروع کار در پایان هر ماه متناسب با میزان کارهای انجام شده، از سوی کارفرما به پیمانکار صورت می گیرد. یکی از کسورات پیمان که در صورت وضعیت موقت اعمال می گردد، 10 درصد تضمین حسن انجام کار است که از مبلغ هر پرداخت کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود. این مبالغ 10 درصدی تدریجاً جمع شده و نزد کارفرما بابت وجه التزام حسن انجام کار باقی می ماند و کارفرما پس از پایان کار و بعد از اتمام دوره تضمین درصورت احراز حسن انجام کار و نداشتن بدهی پیمانکار، آن را به وی مسترد می‌نماید. 
11- پرداخت‌ها
کارفرما مبلغ پیمان را به چهار شکل می تواند پرداخت نماید که عبارتند از: پیش پرداخت، پرداخت علی الحساب، پرداخت قطعی (نهایی) و تسویه حساب کامل.
1-11) ‌پيش‌پرداخت:
ماده 36 شرایط عمومی پیمان در این خصوص مقرر داشته است: «کار فرما موافقت دارد که به منظورتقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکارپرداخت کند. میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن، بر اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.
پیمانکار در موعدهای مقرر در دستورالعمل پیش‌گفته، برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت، درخواست خود را به مهندس مشاور می نویسد. کارفرما پس از تأیید مهندس مشاور، هر قسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود، پرداخت می‌نماید. مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت 20 روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، یا 10 روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار، هر کدام که بیشتر است، می باشد.»
براساس آنچه عنوان شد، «پيش‌پرداخت» مبلغي است که بعد از انعقاد پيمان و قبل از انـجـام هـرگـونـه کاري از جـانب دولت یا موسسه عمومی به پيمانکار پرداخت مي‌شود.
در بند 10 ماده 7 آيين‌نامه معاملات شهرداری تهران از نــوعـي پـرداخـت بـا عـنـوان «پيش‌پرداخت» نام برده شده است. بدین شرح که «میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شهرداری پایتخت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن» می‌بایست در آگهی مناقصه ذکر شود. بند 9 ماده 23 آیین نامه معاملات شهرداری تهران نیز اشعار می دارد: «مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد».
پيش‌پرداخت با هدف تقويت بنيه مالي پيمانکار و تکميل تجهيزات وي پرداخت مي‌‌شود و به استناد بند 3 ماده 11 آيين‌نامه مذکور ميزان آن نبايد از 25 درصد مبلغ معامله تجاوز کند و پرداخت آن منحصراً در قبال «ضمانت‌نامه بانکي» خواهد بود.

2-11) پرداخت علی الحساب
پس از پیش پرداخت قسمتی از مبلغ پیمان از سوی کارفرما، پیمانکار اجرای موضوع پیمان را آغاز می کند و آنچه که پیمانکار از آغاز اجرای موضوع پیمان تا تحویل موقت آن از کارفرما دریافت می نماید، «علی الحساب» نام دارد که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات مربوطه صورت می گیرد. همانگونه که در بند (الف) ماده 37 شرایط عمومی پیمان قید شده «مقادیر درج شده در صورت وضعیتهای موقت و پرداختهایی که بابت آنها به عمل می‌آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها، در صورت وضعیتهای بعدی یا در صورت وضعیت قطعی، اصلاح و رفع می شود.» لذا آنچه از پرداختهای ریالی برای بعد از مرحله پرداخت علی الحساب باقی بماند، باید در مراحل پرداخت قطعی و تسویه حساب کامل به پیمانکار پرداخت شود که به آن «مبلغ باقیمانده کار در دست اجرا» می گویند.
ماده 37 شرایط عمومی پیمان مواردی را در خصوص پرداخت به پیمانکار برشمرده است:
الف) در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورتمجلس‌هاست اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند، سپس براساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید. مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آنرا در مدت حداکثر 10 روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کار فرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند.
کار فرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت می‌کند.
با پرداخت صورت وضعیت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کار فرماست، لیکن به منظور اجرای بقیه کارهای موضوع پیمان  به رسم امانت، تا موقع تحویل موقت، در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. مقادیر درج شده در صورت وضعیتهای موقت و پرداختهایی که بابت آنها به عمل می‌آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها، در صورت وضعیتهای بعدی یا در صورت وضعیت قطعی، اصلاح و رفع می شود. به منظور ایجاد امکان برای تهیه، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلت‌های تعیین شده در مبحث صورت وضعیت قطعی، پیمانکار باید، ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن، نسبت به تهیه متره های قطعی و ارائه آنها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورتمجلس‌ها و مدارک مربوط اقدام نماید، این اسناد باید در تهیه صورت وضعیتهای موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره یک بند (الف) از ماده 37 در مورد عدم تأیید صورت وضعیت توسط کارفرما چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تأیید کار فرما قرار نگیرد، کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده، تا 70 در صد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می‌کند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن، برای تصحیح به مهندس مشاور برمی‌گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر 5 روز، دوباره به شرح یاد شده، برای کارفرما ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیب پیش‌گفته به پیمانکار پرداخت گردد. در این صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود.»
همچنین، پس از اعاده صورت وضعیت و اصلاح آن، در صورتیکه پیمانکار به این اصلاح صورت وضعیت معترض باشد می‌تواند آن را به کارفرما اعلام نماید. تبصره دو بند (الف) این ماده مقرر داشته است: «هرگاه پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیش‌گفته اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل، حداکثر ظرف یک ماه، به کار فرما اعلام می‌کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.»
در تبصره 3  بند الف این ماده نیز آمده است: «اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند، مهندس مشاور با تأیید کار فرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل می آورد. در این حالت، هیچ گونه مسئولیتی از نظر تأخیر در پرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کار فرما نیست.»
ب) در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، پس از تأیید هر صورت وضعیت موقت از سوی کار فرما، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بهای آن صورت وضعیت را بر اساس آخرین شاخصهای اعلام شده محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند «الف» تعیین شده است، برای مهندس مشاور ارسال می کند.
تبصره این بند اشاره دارد: «اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم یا سوم و چهارم) پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخصهای قطعی، پرداخت نشود، طبق بند 9 ماده 30 (مقررات مربوط به تغییر مدت پیمان) عمل خواهد شد.
ج) برای پرداخت وجوه دیگری که به موجب اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار تعلق می‌گیرد، مهندس مشاور، ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت صورتحساب پیمانکار، آن را رسیدگی می کند و به کار فرما تسلیم می نماید تا طبق بند «الف» برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود.

3-11) پرداخت قطعی:
بطور معمول مبلغ پیمان هنگامی بطور قطعی پرداخت می شود که موضوع پیمان به پایان برسد و به کارفرما تحویل داده شود لیکن در موارد استثنایی نیز مبلغ پیمان بصورت پرداخت قطعی انجام می شود که این موارد عبارتند از:
1- تحویل موقت موضوع پیمان (مستفاد از مواد 39 و 40 شرایط عمومی پیمان)
2- فسخ پیمان (مستفاد از مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان)
3- خاتمه پیمان (مستفاد از ماده 48 شرایط عمومی پیمان)
به موارد مذکور در ادامه خواهیم پرداخت.
4-11) تسویه حساب کامل:
آخرین مرحله پرداخت مبلغ پیمان توسط کارفرما به پیمانکار این مرحله بوده و پس از آن هیچگونه پرداختی صورت نمی گیرد. جهت تسویه حساب، تهیه صورت حساب نهایی پیمان از سوی کارفرما ضروری است و طبق مواد 51 و 52 شرایط عمومی پیمان صورت می گیرد. 
5-11) نحوه پرداخت ها
بطور کلی مبلغ پیمان به دو صورت پرداخت می شود که به شرح ذیل ارائه می شود:
1- پرداختهای ریالی:
همانگونه که ذکر شد، کارفرما مبلغ پیمان را به چهار شکل می تواند پرداخت نماید که عبارتند از: پیش پرداخت، پرداخت علی الحساب، پرداخت قطعی (نهایی)، تسویه حساب کامل.
پیش پرداخت بشرح فوق الذکر صورت گرفته و ‌به‌تدريج که پيمانکار تعهدات مقرر در قرارداد خود را به انجام می رساند، بهاي کار نيز به وي پرداخت مي‌‌شود که اين روش پرداخت را «اقساط» گويند. ‌اگر  قرار بر اين باشد که بهاي پيمان در پايان کار به پيمانکار پرداخت گردد، اين امر موجب تضرر پيمانکار خواهد شد. به همين منظور در فواصل معين دستگاه نظارتي با کمک نماينده پيمانکار براساس پيشرفت فيزيکي کارها صورت وضعيت تمامي ‌کارهايي را که پيمانکار از شروع کار تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجام داده است و همچنين وضعيت مصالح و تدارکات لازمي ‌که در کار موجود مي‌باشد را تعيين کرده و پس از تأييد براساس نرخ‌هاي منضم به پيمان تقويم و تسليم کارفرما مي‌نمايد. اين مبلغ با صدور چک به پيمانکار پرداخت مي‌‌شود.
2- پرداختهای ارزی
ماده 38 شرایط عمومی پیمان در این خصوص مقرر می دارد: «هرگاه طبق اسناد و مدارک پیمان، پیمانکار برای بعضی از هزینه های اجرایی موضوع پیمان احتیاج به ارز داشته باشد، بدین ترتیب رفتار می شود:
الف) اگر در اجرای بند «الف» ماده 17، برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده باشد، کار فرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سوی پیمانکار، به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت، در اختیار پیمانکار قرار می دهد، به شرط آنکه در قرارداد آنها، قسمتی از حقوق که هیچ گاه نباید از 50  درصد بیشتر باشد، به ارز پیش بینی شده باشد.
ب) برای تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان پرداخت ارز از سوی کار فرما تعهد شده است و باید از خارج کشور وارد شود و در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند، پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان و با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، برای تهیه پروفرمای خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث، به طوری که دست کم دارای 90 روز اعتبار باشد، اقدام نماید.
پیمانکار باید با مسئولیت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آنها با اسناد و مدارک پیمان، کنترل نماید و پس از تأیید، به مهندس مشاور تسلیم کند. مهندس مشاور، اسناد دریافتی را بررسی می‌کند و پس از تأیید، ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول آنها، نظر کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید. اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات پیش‌گفته باید به نام کارفرما صادر شود. کار فرما بر اساس اسناد تأیید شده به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می‌کند. پیمانکار با نظارت کار فرما، نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده از گمرک، به هزینه خود، اقدام می نماید.
پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کار یا مصالح و تجهیزات پای کار در صورت وضعیتها منظور گردید، پرداختهای قبلی که به صورت اعتبار از طرف کار فرما انجام شده است، از طلب پیمانکار کسر می شود.
ج) اگر در اجرای بندهای «الف» و «ب» فوق الذکر، نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند، در صورت افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌گردد.
د) تعدیل نرخ کارهای موضوع بند «ب»، در صورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعدیل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بها که در مورد این پیمان نافذ است، می باشد.
هـ)  اگر برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امکان تهیه آنها در داخل نیست و باید خارج از کشور وارد شود، از سوی کارفرما تسهیلات ارزی در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده باشد، در این مورد، به ترتیب پیش بینی شده عمل می شود. پرداخت هزینه تأمین ماشین آلات و ابزار موضوع این بند، به عهده پیمانکار، و مالکیت آنها، متعلق به پیمانکار است.»

12- تحویل کار موضوع پیمان
1-12) تحویل موقت
ماده 39 شرایط عمومی پیمان در خصوص اتمام عملیات موضوع پیمان و تحویل موقت کار به کارفرما مواردی را برشمرده است که به شرح ذیل ارائه می گردد:
الف) تحویل موقت به تقاضای پیمانکار:
پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می‌کند و نماینده خود را برای عضویت در هیأت تحویل معرفی می نماید. مهندس مشاور، به درخواست پیمانکار رسیدگی می‌کند و در صورت تأیید، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل «هیأت تحویل موقت» را از کارفرما می نماید . کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیأت تحویل، حداکثر در مدت 20 روز از تاریخ آمادگی کار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، در محل کار حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید. اگر به نظر مهندس مشاور، عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشد، ظرف مدت «هفت روز» از دریافت تقاضای پیمانکار، نواقص وکارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود، به اطلاع پیمانکار می رساند.
1- الف) تشکیل هیأت تحویل موقت
هیأت تحویل موقت، متشکل است از افراد ذیل:
1- نماینده کار فرما
2- نماینده مهندس مشاور
3- نماینده پیمانکار
کار فرما تاریخ و محل تشکیل هیأت را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار می رساند و تا تشکیل هیأت مهندس مشاور، برنامه انجام آزمایش‌هایی را که برای تحویل کار لازم است تهیه و به پیمانکار ابلاغ می‌کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک آنها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست، برای روز تشکیل هیأت در محل کار آماده کند. پیمانکار موظف است که تسهیلات لازم را برای هیأت تحویل، فراهم آورد.
2- الف) انجام آزمایش های لازم
آزمایشهای لازم به تشخیص و با نظر اعضای هیأت در محل انجام می‌شود و نتایج آن در صورتمجلس تحویل موقت درج می گردد. بجز آزمایش‌هایی که طبق اسناد و مدارک پیمان به هزینه آنها به عهده پیمانکار است، هزینه آزمایش‌ها را کارفرما پرداخت می‌کند.
3- الف) ابلاغ تحویل موقت عملیات موضوع پیمان به پیمانکار
هر‌گاه هیأت تحویل، عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند، اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت می‌نماید. صورتمجلس تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایش‌های انجام شده برای کارفرما ارسال می‌کنند و نسخه‌ای از آن را نیز تا ابلاغ از سوی کار فرما، در اختیار پیمانکار قرار می دهند. کارفرما پس از تأیید، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ می نماید.
4- الف) تعیین مهلت جهت رفع عیب و نقص
هرگاه هیأت تحویل موقت، عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید، اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایشهایی که نتیجه آن بعداً معلوم می شود را تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می نماید و نسخه ای از آنها را به پیمانکار می دهد. پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، مهندس مشاور، به اتفاق نماینده کارفرما، دوباره عملیات را بازدید می ‌کند و اگر بر اساس فهرست نقایص تعیین شده، هیچ گونه عیب و نقصی باقی نمانده باشد، مهندس مشاور، صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را که به امضای نماینده کار فرما، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است، همراه نتایج آزمایشهای خواسته شده، برای کارفرما ارسال می‌کند تا پس از تأیید کار فرما، به پیمانکار ابلاغ شود. اگر به تشخیص کار فرما، حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباشد، به مهندس مشاور نمایندگی می‌دهد تا به جای نماینده کار فرما اقدام کند.
5- الف) تاریخ تحویل موقت (شروع دوره تضمین)
تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کار فرماست که در صورتمجلس تحویل موقت درج می شود. تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است، به شرط آنکه هیأت تحویل، هیچ گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیأت تعیین شده است، رفع شود. اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد، تاریخ تحویل موقت، همان تاریخ تشکیل هیأت و تحویل کار به کار فرماست، ولی تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نقص است که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد.
اگر هیأت تحویل موقت، دیرتر از موعد مقرر (20 روز از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است) در محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید، تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کار فرماست. در این حالت، اگر هیأت نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از سوی هیأت تعیین شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین، 20 روز پس از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است می باشد. مگر آنکه زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد که در این صورت،  تاریخ شروع دوره تضمین، برابر تاریخ رفع نقص که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، منهای مدت تأخیر تشکیل هیأت در محل (نسبت به مهلت 20 روز)، می باشد. کارفرما باید هزینه‌های حفظ و نگهداری از کار را برای مدت تأخیر در تحویل موقت (نسبت به مهلت 20 روز) به پیمانکار پرداخت کند.
ب) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، برای تکمیل و تحویل موقت قسمتهای مستقلی از کار، زمانهای مجزایی پیش بینی شده باشد، یا به نظر کارفرما، بهره برداری از قسمتهای مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد، کار فرما را با رعایت این ماده،  قسمتهای پیش‌گفته را تحویل موقت گرفته و اقدامهای پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین، تحویل قطعی، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار را به تناسب آن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است، طبق اسناد و مدارک پیمان، به صورت مستقل انجام می دهد.
ج) اگر با توجه به مبحث تغییر مقادیر کار، عملیات موضوع پیمان تا حد 125 درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، کار فرما طبق مقررات به پیمان خاتمه می دهد.
د) تحویل موقت به تقاضای مهندس مشاور:
در صورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شود، ولی پیمانکار تقاضای تحویل کار را نکند، مهندس مشاور آماده بودن کار برای تحویل موقت را به کار فرما اعلام می نماید تا کار فرما طبق این ماده برای تشکیل هیأت و تحویل موقت کار اقدام کند . اگر پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ کار فرما، پیمانکار نماینده خود را برای تحویل موقت معرفی نکند، کارفرما، با تأمین دلیل به وسیله دادگاه محل، نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان، طبق این ماده اقدام می نماید. در این حالت، پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد ندارد.
هـ) فقدان تجهیزات لازم جهت تحویل موقت:
پس از تقاضای پیمانکار برای تحویل موقت، در صورتی که آماده بودن کار برای تحویل موقت مورد تأیید مهندس مشاور باشد ولی تدارکات لازم برای راه اندازی و انجام آزمایشهای مورد نیاز مانند آب و برق که باید از سوی کار فرما تأمین شود فراهم نباشد، نحوه تحویل موقت و تحویل قطعی و آزاد کردن تضمینهای پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیأتی متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده کار فرما و نماینده پیمانکار می‌باشد. نظر این هیأت قطعی و لازم الاجرا است.
و) تکلیف پیمانکار پس از تحویل موقت:
پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محلهای تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد، از محلهای یاد شده خارج کند. به علاوه، پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود، ساختمانها و تأسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محل‌های تحویلی کار فرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند. در غیر این صورت، کار فرما می تواند برای خارج نمودن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه‌های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. در این صورت، پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام کار فرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی‌های خود را ندارد.
با توجه به اینکه مالکیت ساختمانهای پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمانها و تأسیسات تجهیز کارگاه که به وسیله پیمانکار در محل‌های تحویلی کار فرما نصب یا احداث شده است، متعلق به پیمانکار است، هر گاه تمام یا قسمتی از این ساختمان‌ها و تأسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کار فرما باشد، با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت بر چیدن ساختمانها و تأسیسات یاد شده به پیمانکار پرداخت شود، قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و به کار فرما فروخته و تحویل می شود.

2-12- صورت وضعیت قطعی
صورت وضعیتی است که جمع کل مقادیر و مبالغ کار انجام شده در آن قید شده است. در مورد تعدیل، «صورت وضعیت قطعی» عبارتست از تعدیل کارکرد مربوط به صورت وضعیت قطعی.
ماده 40 شرایط عمومی پیمان درخصوص صورت وضعیت قطعی اشعار می دارد: «پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کار فرما ارسال می نماید.
کار فرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول رسیدگی می‌کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار، اعلام می دارد.
در صورتی که پیمانکار، ظرف مهلت تعیین شده برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند، با تأیید کار فرما، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار، اقدام به تهیه آن می‌کند و پس از امضای پیمانکار برای تصویب کار فرما ارسال می دارد. در صورتی که پیمانکار از امضای صورت وضعیت خودداری کند، مهندس مشاور بدون امضای پیمانکار، صورت وضعیت را برای کار فرما می فرستد.
در حالتی که پیمانکار، صورت وضعیت را قبلاً امضاء نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کار فرما داشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت را قبلاً امضاء نکرده است و نسبت به نظر کار فرما اعتراض دارد، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت، با ارائه دلیل و مدرک، یک‌جا به اطلاع کار فرما می‌رساند. کار فرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار، به موارد اعتراض رسیدگی می‌کند و قبول یا رد آنها را اعلام می نماید.  
پیمانکار می‌تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کار فرما واقع نمی‌شود، طبق ماده 53 اقدام نماید.
در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند، صورت وضعیت قطعی از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود.  مقادیر کارها که به ترتیب بالا در صورت وضعیت قطعی منظور می شود، به تنهایی قاطع است و مأخذ تسویه حساب قرار می گیرد، هر چند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیتهای موقت منظور گردیده است، اختلاف باشد. هر گاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حسابهای پیمانکار، پیمانکار بدهکار نباشد، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود.»
ضمناً، تبصره این ماده مقرر می دارد: «در مواردی که طبق مواد 47 یا 48، پس از فسخ یا خاتمه پیمان، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی می شود، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی، به ترتیب از تاریخ صورت برداری یا تاریخ تحویل کارهای انجام شده می‌باشد».

3-12- تحویل قطعی (پایان دوره تضمین)
ماده 41 شرایط عمومی پیمان در خصوص تحویل قطعی عملیات موضوع پیمان اشعار می دارد: «در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تأیید مهندس مشاور، اعضای هیأت تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیأت را، به همان گونه که در ماده 39 برای تحویل موقت پیش بینی شده است، معین و به پیمانکار ابلاغ می‌کند. هیأت تحویل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید، موضوع پیمان را تحویل قطعی می‌گیرد و بی درنگ صورتمجلس آن را تنظیم و برای کار فرما ارسال می‌کند و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کار فرما، به پیمانکار می‌دهد و سپس کار فرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می نماید.
مطابق تبصره یک این ماده، هر گاه هیأت تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده نکند، برای رفع آنها طبق ماده 42 رفتار می شود.
همچنین براساس تبصره دو ماده مذکور، اگر پیمانکار، در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه، تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار، ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است.
تبصره 3 این ماده نیز مقرر می دارد: «اگر کار فرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیأت تحویل نکند و این تأخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد، کار فرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می‌گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود.»
از مجموع مراتب فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که در این مرحله اساساً قبض و اقباضی صورت نمی گیرد بلکه تعهداتی که پیمانکار طی دوره معینی در مقابل کارفرما برعهده داشته، بررسی می شود و چنانچه عیب و نقصی مشاهده نشود، مسئولیتهای پیمانکار طی مدت مزبور خاتمه یافته و وجه التزامی که به عنوان ضمانت اجرایی حسن انجام کار از پرداخت های وی کسر شده و نزد کارفرما باقی مانده بود، آزاد شده و به او پرداخت می شود.
درصورتی که عیب و نقصی در کار پیمانکار مشاهده شود مطابق شرایط عمومی پیمان بویژه مادتین 41 و 42 با وی رفتار می شود. زمان تحویل قطعی نیز پایان دوره تضمین می باشد. 

13- بروز حوادث قهری
ماده 43 شرایط عمومی پیمان در خصوص حوادث قهری و غیرمترقبه اعلام می دارد: «جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، آتش سوزی‌های دامنه‌دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت‌های وارده شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست».
الف) تکالیف پیمانکار و کارفرما در صورت بروز حوادث قهری
پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل‌های مطمئن و ایمن، به کار برد. کار فرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.
ب) تکلیف خسارات وارده ناشی از حوادث قهری
در مورد خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، به شرح زیر عمل می‌شود:
1) هرگاه خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده 21 باشد، برای جبران آن، طبق مقررات مربوط به بیمه کار اقدام می‌شود.
2) اگر خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده 21 کار نیست یا میزان آن برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست.
3) جبران خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و تأسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، با توجه به بند «د» ماده 21، به عهده پیمانکار است.
منظور از جبران خسارتهای یاد شده در بندهای «ب-1» و «ب-2» ، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی‌درنگ آغاز کند. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کار فرما  به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.
ج) خاتمه پیمان ناشی از حوادث قهریه
اگر کار فرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، با رعایت مقررات مربوط به خاتمه پیمان و بدون در نظر گرفتن بند «د» ماده48، طبق ماده 48، به پیمان خاتمه می‌دهد.
کار فرما هزینه‌های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول، طبق بندهای «ب» و «ج» ماده 49 پرداخت می‌کند.

14- موارد فسخ پیمان
«خیار فسخ» عبارتست از مجوز قانونی یا قراردادی برای هریک از طرفین عقد و در واقع حقی است برای برهم زدن معامله.
با توجه به شرایط عمومی پیمان، بنظر دو نوع خیار فسخ 1- خیار تخلف شرط و 2- شرط خیار هردو به نفع کارفرما پیش بینی شده است و پیمانکار هیچگونه اختیاری برای فسخ پیمان ندارد.
با مراجعه به ماده 234 قانون مدنی اقسام شرط و تعاریف آنها بدین شرح می باشد:
1- شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
2-شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
3- شرط فعل: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
با توجه به تعاریف فوق الذکر، موارد فسخ پیش بینی شده در ماده 46 شرایط عمومی پیمان بشرح ذیل می باشند:
الف) موارد فسخ اختیاری
کارفرما می‌تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، پیمان را طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان فسخ کند.
1-الف) تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند «ب» ماده 28 شرایط عمومی پیمان:
این شرط از اقسام شرط فعل بوده و هرگاه پیمانکار از این شرط عدول نماید، کارفرما حق دارد پیمان را فسخ کند.
2-الف) تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن: با توجه به بند (ب) ماده 18 و نیز جزء 2 بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان، ارائه به موقع برنامه زمانی تفصیلی از نوع شرط فعل بوده و ترک یا تاخیر ارائه آن در مهلت زمانی مقرر و حداکثر بیش از نصف مهلت تعیین شده موجب فسخ پیمان از سوی کارفرما خواهد بود.
3-الف) تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند «ج» ماده 4 موافقتنامه:
فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کار فرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد. با توجه به بند (ج) ماده 4 و نیز جزء 3 بند (الف) شرایط عمومی پیمان، این شرط از نوع شرط فعل می باشد.
4-الف) تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از «یک دهم» مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است:
با توجه به بند (ج) ماده 4 و بند (ب) ماده 28 و جزء 4 بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان، این شرط نیز از نوع شرط فعل بوده و ترک فعل با تأخیر در شروع عملیات پیمان از سوی پیمانکار می باشد.
5-الف) تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 شرایط عمومی پیمان:
با توجه به مفاد ماده 30 و جزء 5 بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان، درصورتی که تاخیر در کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی مستند به فعل و قصور پیمانکار باشد، تخلف از شرط فعل بوده و موجب خیار برای کارفرماست.
6-الف) تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 شرایط عمومی پیمان: با توجه به مفاد ماده 30 و جزء 6 بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار نه تنها می تواند در هریک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده تأخیر نماید. بلکه برای اتمام کلیه کارهای پیمان نیز می بایست از تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان خودداری نماید. لذا در صورتی که تأخیر به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان ناشی از فعل و یا قصور پیمانکار باشد، تخلف از شرط فعل بوده و موجب خیار برای کارفرماست.
7-الف) عدم شروع کار، پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 شرایط عمومی پیمان و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما:
در صورتی که وضعیت قهری پیش آمده مرتفع شده و کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند. لیکن پیمانکار پیشنهاد تمدید مناسب به کارفرما ندهد و یا پس از تصویب و ابلاغ پیشنهاد وی حاضر به شروع کار نشود یا بعبارتی، حاضر نباشد عملیات موضوع پیمان را پس از رفع حالت قهری ادامه دهد، در چنین حالتی به استناد جزء 7 بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان، کارفرما می تواند پس از ابلاغ شروع کار و عدم انجام آن از سوی پیمانکار، پیمان را فسخ نماید. لذا بنظر این مورد نیز تخلف از شرط فعل بوده و موجب خیار برای کارفرماست.
8-الف) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیش از 15 روز:
سرپرست کارگاه همان رئیس کارگاه است که ماده 10 شرایط عمومی پیمان به تعریف آن پرداخته و درصورتی که پیمانکار بدون اذن کارفرما به مدت بیش از 15 روز کارگاه را بدون سرپرست بگذارد و یا یا کارگاه را به مدت بیش از 15 روز و بدون تجویز کارفرما تعطیل نماید با توجه به جزء 8 بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان، از موارد ایجاد خیار فسخ برای کارفرما بوده و این امر نیز از نوع شرط فعل است. 
9-الف) عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب:
با توجه به ذیل بند (د) ماده 32  شرایط عمومی پیمان در صورتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح هر کار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود، کارفرما می‌تواند مطابق جزء 9 بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان، پیمان را فسخ نماید و این شرط نیز از نوع شرط فعل می باشد.
10) انحلال شرکت پیمانکار: انحلال شرکت پیمانکار به منزله پایان شخصیت حقوقی آن است. شرکت پیمانکار که در قالب یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت تشکیل می‌شود ممکن است بنا به علل گوناگون منحل شود. برخی از این علل قهری و بعضی دیگر اختیاری است.
با مطالعه مفاد قانون تجارت مشخص می‌شود که انحلال یک شرکت ممکن است به علل گوناگونی از قبیل ورشکستگی، مخالفت موضوع شرکت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، خواست و اراده مؤسسین و شرکاء، انقضاء مدت، حکم دادگاه و یا انجام موضوعی که شرکت به خاطر آن ایجاد شده است، صورت گیرد. در واقع با توجه به جزء 10 بند 0الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان، به هنگام انعقاد پیمان، بقای شرکت پیمانکار و عدم انحلال آن از شرایط ضمنی و مستمر برای ادامه اجرای پیمان است و هرگاه شخصیت حقوقی شرکت پیمانکار بنا به هر دلیلی به پایان برسد یا به عبارتی شرکت پیمانکار منحل گردد، پیمان نیز منحل می‌شود.

11- الف) ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی، به گونه‌ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود:
ورشکستگی پیمانکار اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، پیمان را منحل می‌نماید. ماده 412 قانون تجارت در خصوص ورشکستگی اشعار می‌دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌شود».
منظور از «توقف از تأدیه وجوه» این است که شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) قادر به پرداخت دیون خود نیست و این امر زمانی اتفاق می‌افتد که دیون شخص بیش از دارایی مثبت او باشد.
در خصوص توقیف ماشین‌آلات و اموال پیمانکار نیز لازم به ذکر است که هرگونه توقیف اموال و ماشین‌آلات پیمانکار نمی‌تواند محملی برای فسخ پیمان از سوی کارفرما باشد. بلکه این بازداشت باید به گونه‌ای باشد که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود. لذا اگر بازداشت از سوی مراجع ذیصلاح (محاکم قضایی یا اداره اجرای اسناد رسمی ثبت) خللی به کار وارد نیاورد یا پیمانکار پس از بازداشت اموال و ماشین‌آلات، بی درنگ ماشین‌آلات دیگری را جایگزین نماید، جهتی برای فسخ پیمان وجود نخواهد داشت.
12-الف) تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران:
با توجه به ترتیبات و تشریفات بند (و) ماده 17 و جزء 12 بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان، تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران می تواند منتهی به فسخ پیمان گردد.
13-الف) هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کار فرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است. یا آنها یا واسطه‌های آنها را در منافع خود سهیم کرده است:
با توجه به جزء 13 بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان، تحقق خیار فسخ برای کارفرما در خصوص پرداخت رشوه هم می تواند مربوط به قبل ازانعقاد پیمان یعنی زمان مناقصه باشد و هم می تواند مربوط به زمان اجرای پیمان باشد.

ب) موارد فسخ اجباری
در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند:
1) واگذاری پیمان به شخص ثالث: اصولاً براساس بند (الف) ماده 24 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد لیکن این قاعده دارای استثنائاتی بوده و با توجه به ترتیبات پیمان، پیمانکار تحت شرایطی (با توجه به دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه پیمان و بند (ب) ماده 24 شرایط عمومی پیمان) می تواند پیمان را بطور کلی و یا جزئی به دیگران واگذار نماید.
2) پیمانکار مشمول مقررات ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند «ب» آن، برای شمول ماده 48.»
15- انفساخ پیمان
با توجه به مفاد پیمان می توان تعدادی شروط فاسخ را مشاهده نمود. این شروط حوادثی هستند که خارج از اراده طرفین می‌باشند.
شروط فاسخ در پیمان بنظر دو دسته می باشند. یک دسته به محض وقوع و بدون اعمال اراده یکی از طرفین پیمان را منفسخ می نمایند و دسته دیگر در اثر اراده و تصمیم پیمانکار موجب انفساخ پیمان می گردند و در واقع پیمانکار را مسلط بر انفساخ پیمان می نمایند.
موارد قهری انفساخ پیمان عبارتند از:
1- انحلال شرکت پیمانکار که ممکن است قهری و یا اختیاری باشد
2- ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار
موارد تسلط پیمانکار بر انفساخ پیمان عبارتند از:
1- تاخیر در تحویل کارگاه از سوی کارفرما
2- افزایش مبلغ اولیه پیمان به میزان بیش از 25 درصد
3- مخالفت پیمانکار با ادامه تعلیق پیمان

16- اقدامات فسخ پیمان
ماده 47 شرایط عمومی پیمان در خصوص فسخ پیمان مواردی را برشمرده است که به شرح ذیل می آید:
الف) در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در ماده 46، کار فرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار ابلاغ می کند.  
پیمانکار مکلف است که در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کار فرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کار فرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده، عمل می نماید.
در صورتی که تصمیم کار فرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف موارد فسخ باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کار فرما (در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.
ب) کار فرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه، تأسیسات و ساختمانهای موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می‌گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد.
سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می‌کند که ظرف یک هفته نماینده‌ای برای صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است، معرفی نماید. هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما بمنظور تأمین دلیل، با حضور نماینده دادگاه محل، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این مورد را ندارد.
پس از صورت برداری، پیمانکار بی درنگ، طبق ماده 40، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند.
ج) کارفرما تأسیسات و ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار می گیرد و بهای آنها برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود، به حساب طلب پیمانکار منظور می کند.
اگر تأسیسات و ساختمانهای پیش گفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می‌شود، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند.
د) کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید.
کارفرما نمی‌تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدتهای تعیین شده در زیر، در اجاره خود بگیرد:
1) در مورد ماشین آلات ثابت، مانند دستگاه مرکزی بتن، کارخانجات آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است، برابر مدتی که از رابطه زیر بدست می آید.

(مدت اولیه پیمان × (    – 1) + 3 ماه = مدت اختیار کارفرما برای اجاره)

2) در مورد سایر ماشین آلات، برابر ده ماه.
اگر  پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور، به تملک خود در می آورد.
ﻫ) کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهای آن را براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید.
و) پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می‌دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد. و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.
ز) هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما، به منظور توافق در اجرای بندهای «ج»، «د» و «ﻫ» حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید. نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند.
ح) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محلهای یاد شده خارج کند.
در غیر این صورت، کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. در این حالت، پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود، دعوایی مطرح نماید.
ط) از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداریها و ارزیابی طبق این ماده پایان می‌یابد، نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود، در غیر این صورت، هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه، به عهده کارفرماست.»

قسمت سوم: شرایط خصوصی پیمان
شرایط خاصی است که بمنظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت پیمان تنظیم شده است  و بعبارت دیگر تعهدات تبعی است که با توجه به شرایط عمومی متناسب با وضعیت و ماهیت هریک از انواع قراردادهای پیمانکاری در محدوده تعیین شده تغییر می کند و موارد مندرج در شرایط خصوصی هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.
بنابراین هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف شرایط خصوصی پیمان، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، فاقد اعتبار و بلااثر می‌باشد.
لازم به ذکر است که اساساً محدوده شرایط خصوصی و قالب و عبارات دقیق آن در پیمان تعیین شده و این قالب از ناحیه هیچیک از طرفین قابل تغییر نیست. 

قسمت چهارم: سایر اسناد و مدارک پیمان:
اسناد و مدارک پیمان بموجب ماده 2 موافقتنامه پیمان عبارتست از:
1- موافقتنامه
2- شرایط عمومی
3- شرایط خصوصی
4- برنامه زمانی (کلی و تفصیلی)
5- فهرست بها و مقادیر کار
6- مشخصات فنی عمومی
7- مشخصات فنی خصوصی
8- دستورالعمل ها واستانداردهای فنی
9- نقشه ها
10- اسناد تکمیلی
موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی بشرح بالا تبیین شد و الباقی موارد به اختصار به شرح ذیل ارائه می گردد:
اول: فهرست بها و مقادیر کار
فهرست بها مجموعه ای متحدالشکل شامل ردیف، فصول مختلف و دستورالعمل های لازم جهت نحوه پرداخت هزینه کارهای عمرانی است. این مجموعه همه ساله از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر و مبنای کار طرفین پیمان قرار می گیرد.
«مقادیر کار» عبارت از حجم یا کمّیت انجام کار طبق طبقه بندی موجود در فهرست بها می باشد.

دوم: مشخصات فنی عمومی
عبارت است از استانداردها، ویژگیهای فنی عمومی و شرایط انجام کار که طبق دستورالعمل های لازم الاجرا (دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) یا مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی یا مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد.

سوم: مشخصات فنی خصوصی
با توجه به شرایط ویژه یک پروژه ممکن است برخی از مشخصات فنی عمومی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و بعضاً بلحاظ دقت و استاندارد تغییر یابند. این مشخصات در اسناد و مدارک پیمان ضمیمه و یا ارجاع می شوند. لازم به ذکر است که هرگاه میان مشخصات فنی اختلافی پیدا شود، اولویت بترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است.

چهارم: دستورالعمل ها و استانداردهای فنی
در یک تعریف کلی، معیارها، استانداردها و ضوابط فنی عبارتند از مجموعه ای از مشخصات فنی، روش ها، ضوابط و دستور العمل هایی که براساس اصول علمی و فنی موجود در کشور و جهان با توجه به شرایط اقلیمی، زیست محیطی، اجتماعی و امکانات موجود برای پذیرش طرح از نظر فنی و اقتصادی، تضمین ایمنی، حفاظت اطلاعات و بهبود کیفیت طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری طرح ها تهیه و تدوین می شوند.

پنجم: نقشه ها
نقشه عبارتست از ورقه کاغذی که روی آن قطعه زمین یا شهر یا تصویری از یک بنا یا دستگاه یا چیز دیگر که باید ساخته شود، نشان داده می شود.

ششم: اسناد و مدارک تکمیلی
اسناد و مدارک فنی و اجرایی مانند نقشه ها، دستور کارها، مشخصات فنی و صورتمجلس مکاتبات می‌باشد که حین اجرای کار و در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار و کارفرما ابلاغ می‌شود و می‌بایست در چارچوب اسناد و مدارک اصلی تهیه و تدوین شده باشد.

قسمت پنجم: ضمانت اجرای شرایط پیمان
ضمانت اجرا و یا بعبارتی لازمه تضمین شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو دسته اند:
اول) شرایطی که فاقد ضمانت اجرایی لازم می باشند و لذا مشخص نیست که در صورت استنکاف یا عدم اجرای آنها از سوی هریک از طرفین پیمان، چه حقوقی برای طرف مقابل ایجاد می شود و چه اقداماتی می توان انجام دهد و نیز چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود.
دوم) شرایطی که واجد ضمانت اجرایی لازم هستند و دو دسته اند:
1) دسته ای از ضمانت اجرایی مالی برخوردارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد نمی سازد.
2) دسته ای موجودیت پیمان را از بین می برند. بطور مثال بند (و) ماده 17 شرایط عمومی پیمان هردو نوع ضمانت اجرایی فوق الذکر را پیش بینی نموده که در مرحله اول مالی و در مرحله دوم اختیار فسخ پیمان از سوی کارفرما در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در ذیل ماده مذکور است.

 هدف:
در این فصل با ماهیت حقوقی قراردادها اعم از عقد و ایقاع، شرایط اساسی انعقاد قرارداد شامل قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله، عقود لازم و جایز، معوض و غیرمعوض، رضایی و تشریفاتی، معین و غیرمعین، تملیکی و عهدی، مطلق و مشروط، مستمر و فوری، قراردادهای الحاقی، تعاریف عقود بیع، معاوضه، اجاره، مضاربه، رهن، وکالت و نیز قراردادهای استخدامی، مطالعاتی و تحقیقاتی و پیمانکاری آشنا خواهیم شد. 
 هدف: در این فصل با تعریف پیمان، جایگاه پیمان در تقسیمات عقود و اجزاء پیمان شامل موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان آشنا خواهیم شد و آنگاه قسمت‌های تشکیل دهنده موافقتنامه که عبارتند از: الزامات و تعهدات مثبت پیمانکار یا علت تعهد و الزامات یا تعهدات یا منفی پیمانکار یا تکالیف پیمانکار که به دو بخش الزامات عام پیمانکار شامل اجرای مفاد پیمان، شروط پیمان، تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار، الزام به رعایت مهلت‌های مقرر در قرارداد و نیز الزامات خاص پیمانکار شامل انجام و اجرای شخصی تعهدات ناشی از پیمان، انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به صورت جزئی می‌شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به بیان حقوق پیمانکار از قبیل حق پیمانکار بر دریافت بهای پیمان، حق پیمانکار بر دریافت تمامی خسارت‌های ناشی از عوامل بر هم زننده تعادل مالی پیمان و نیز حق پیمانکار بر حذف تعهدات خود و دریافت خسارت به دلیل تخلف دولت از انجام تعهدات خویش در مورد تحویل اراضی به پیمانکار خواهیم پرداخت.
متعاقباً شرایط عمومی پیمان شامل کارفرما، پیمانکار، مدیر طرح، مهندس مشاور و مهندس ناظر، رئیس کارگاه، پیمانکار جزء، کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه، برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، تضمین انجام تعهدات، تضمین حسن انجام کار، پرداخت‌ها، تحویل کار موضوع پیمان، بروز حوادث قهری، موارد فسخ پیمان و انفساخ پیمان، اقدامات فسخ پیمان را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.  
در پایان شرایط خصوصی پیمان و سایر اسناد و مدارک پیمان از قبیل فهرست‌ها و مقادیر کار، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورالعمل‌ها و نقشه‌ها و اسناد و مدارک تکمیلی و نیز ضمانت اجرای شرایط پیمان را شرح خواهیم داد. 
 چکیده فصل اول:
عقد، عمل حقوقی است که در نتیجه توافق و اراده به وجود می‌آید و ایقاع انشاء اثر حقوقی با یک اراده کامل است. عقود با لحاظ جنبه‌های گوناگون از قبیل دوام، مورد معامله، نقش عامل زمان و غیره به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که به شرح آنها و تفاوت‌های موجود در بیان عقود قرار گرفته در هر قسم پرداخته شد و عنوان شد که جهت صحت هر قرارداد وجود شرایطی از قبیل قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله لازم بوده و مقصود قانونگذار از هر یک از موارد مذکور به تفصیل شرح داده شد و در انتها قواعد حاکم بر انعقاد قراردادهای عمومی یا اداری در شهرداری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

 فصل 1:
1- اعمال حقوقی، عقد و ایقاع را تعریف کنید.
2- شرایط لازم جهت تحقق عقد را بیان نمایید.
3- شرایط اساسی انعقاد قرارداد را نام ببرید.
4- تفاوت «قصد» و «رضا» در عقد و نتیجه حاصل از فقدان هر یک را بنویسید.
5- انواع اهلیت را نام برده و هر یک را شرح دهید.
6- قدرت بر تسلیم مورد معامله در چه زمان، شرط صحت عقد می‌باشد؛ شرح دهید.
7- منظور از اینکه مورد معامله می‌بایست «معلوم» باشد، را بیان نمایید.
8- عقود رضایی و عقود تشریفاتی را تعریف کنید.
9- عقود تملیکی و عهدی را تعریف کنید.
10- تفاوت عقود مستمر و فوری را شرح دهید.
11- عقود اجاره، مضاربه و رهن را به طور مختصر شرح دهید.
12- تفاوت عقد بیع و عقد معاوضه را بنویسید.
13- قراردادهای منعقده از سوی دولت و نهادهای عمومی بر چند قسمت است؟ شرح دهید.
14- طرق متداول انجام معامله در شهرداری را نام برده و سپس مناقصه و انواع آن را شرح دهید. 
 چکیده فصل دوم:
تحولات اقتصادی در دنیای امروز، موجب شده است که شیوه‌های سنتی انعقاد قرارداد پاسخگوی تمامی جوانب و نیازهای طرفین معامله در برخی از قراردادها نباشد.
یکی از مهمترین اینگونه قراردادها که نقش بسزایی در اقتصاد و مدیریت جامعه نیز دارد، پیمان می‌باشد. همانگونه که عنوان شد در قراردادهایی که یک طرف آن دولت و مؤسسات عمومی هستند، در صورتی که قرارداد در جهت اعمال حاکمیت و یا اعمال تصدی دولت باشد، با توجه به اینکه دولت در اینگونه قراردادها نماینده ملت و حافظ منافع مردم می‌باشد، سندی به نام پیمان که قالبی حقوقی جهت واگذاری و اجرای طرح‌های عمرانی می‌باشد، پیش‌بینی و تنظیم شده است.
پیمان به لحاظ تقسیمات عقود، عقدی لازم- جایز، عهدی، مستمر، تشریفاتی، معوض و الحاقی است که از سه جزء موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی تشکیل می‌شود. در این میان موافقتنامه جزء اصلی و اساس پیمان می‌باشد چرا که مشخصات اصلی پیمان از قبیل موضوع، مبلغ و مدت قرارداد را در بر می‌گیرد و بر همین اساس بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.
انعقاد پیمان همانند هر قرارداد دیگری، حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می‌نماید که الزامات عام و خاص ایجاد شده برای پیمانکار از آن جمله می‌باشد. در مقابل تکالیف یاد شده، یکی از مهمترین حقوقی که پیمانکار در پیمان و در صورت تحقق و انجام مفاد پیمان دارا می‌شود، حق پیمانکار بر دریافت بهای پیمان است که دولت و نهادهای عمومی نیز ملزم به پرداخت آن می‌باشند که بر همین اساس به تعریف دولت که شامل وزارتخانه‌، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی می‌باشد و نیز نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته شد.
شرایط عمومی پیمان نیز که تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر پیمان می‌باشد همانگونه که عنوان شد در حقیقت یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسئولیت‌های کارفرما و پیمانکار در آن قید شده و بیان کننده اصول کلی حاکم بر پیمان است.
شرایط خصوصی پیمان نیز مکمل شرایط عمومی پیمان بوده و با توجه به وضعیت و ماهیت پیمان تنظیم و تعهدات تبعی تکمیل کننده پیمان است. 
 فصل 2:
1- پیمان را تعریف کنید.
2- جایگاه پیمان را بلحاظ تقسیمات عقود نام ببرید.
3- با توجه به تقسیم عقود به مستمر و فوری، پیمان جزو کدام دسته از عقود مذکور قرار می‌گیرد، علت را شرح دهید.
4- چرا موافقتنامه جزء اصلی و اساس پیمان محسوب می‌شود؟
5- پنج شرط از شرایط ویژه و قراردادی موضوع پیمان را نام ببرید.
6- با توجه به موافقتنامه پیمان، تاریخ شروع کار چگونه مشخص می‌گردد؟
7- انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به صورت جزئی از سوی پیمانکار به شخص یا اشخاص دیگر، مشروط به چه شرایطی می‌باشد؟
8- شرکت دولتی را تعریف نمایید.
9- امور غیرمترقبه را تعریف کنید.
10- تفاوت میان امور غیرقابل پیش‌بینی و قوه قهریه (فورس ماژور) را شرح دهید.
11- در صورتی که عمل حاکم، مؤثر بر پیمان بوده و موجب ورود خسارت به پیمانکار شود، جبران خسارت وارده به چه صورت خواهد بود؟
12- در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی باشد، به چند روش می‌تواند عمل حقوقی انعقاد پیمان را انجام دهد؟ شرح دهید.
13- مبلغ واقعی پیمان چگونه محاسبه می‌شود؟
14- پیش‌پرداخت را تعریف کنید.
15- پرداخت قطعی مبلغ پیمان در چه زمان‌هایی صورت می‌گیرد؟
16- توضیح دهید که در چه صورتی، توقیف ماشین‌آلات و اموال پیمانکار از موجبات فسخ پیمان است؟
17- موارد تهدی انفساخ پیمان و موارد تسلط پیمانکار بر انفساخ پیمان را نام ببرید.
18- پس از ابلاغ فسخ پیمان، هزینه‌های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه بر عهده کدام یک از طرفین پیمان خواهد بود؟
19- شرایط خصوصی پیمان را تعریف کنید.

فهرست منابع و مآخذ:
1- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، مبانی حقوق پیمان، انتشارات جاودانه – جنگل، 1387.
2- رحمانیان، مسعود، مقاله الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی، نشریه مأوی.
3- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، نشر انتشار، 1374.
4- کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ دهم، 1383.
5- شهدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی 3 (تعهدات)، انتشارات مجد، چاپ ششم، 1384.
6- آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 4/12/1381 هیأت وزیران

Share

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی